في مؤتمر تداعيات سد النهضة..علام: الوضع المائي في مصر أصبح حرجا.. مغاوري: ربط النيل بنهر الكونغو ضرب من الخيال..أستاذ قانون دولي: مقاضاة «أديس أبابا» هي الحل..حرب: التحرك المصري غير مقنع

نظم حزب المصريين الأحرار بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مؤتمرا دوليا لمناقشة خطورة وتداعيات سد النهضة الإثيوبي على مصر اليوم الأربعاء بفندق سفير بالدقي.
أكد محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق ورئيس لجنة الرى بحزب المصريين الأحرار أن الوضع المائي في مصر أصبح حرجا، مشيرا إلى أنه بالكاد يتم الإيفاء بالاحتياجات المائية للبلاد من الزراعة والصناعة والشرب، منوها إلى أنه من المتوقع نقصان نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2050 موضحا أن هناك مشاريع قومية مثل ترعة الحمام وتوشكى التي كلفت مصر آلاف المليارات ولم تستكمل بسبب عدم توفر المياه، منوها إلى زيادة الفجوة المائية على 7 مليارات متر مكعب سنويا.
وأضاف أن علماء مصر سيظلون خداما أوفياء في خدمة الوطن العظيم يدافعون عن قضاياه وأن النخبة السياسية في البلاد عامة والمصريين الأحرار خاصة يحتضنون العلماء بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
ووجه رسالة إلى المجتمع المدني مستنكرا المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها إثيوبيا في حق الشعب المصري بإنشاء سد النهضة دون إخطار لمصر والسودان، ودون اعتبار للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ستلحق بالشعب المصري جراء بناء سد بهذه الضخامة.
وأضاف أن مجموعة من علماء مصر على وشك الانتهاء من تأسيس المجلس المصري للمياه كمنظمة غير حكومية تعتمد على مواردها الذاتية بعيدا عن البيروقراطية الحكومية.
وقال الدكتور مغاوري شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق وخبير المياه الدولي الحديث، إن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل سيحل جميع مشاكل مصر المائية وذلك غير صحيح.
وأضاف مغاوري في كلمته بالمؤتمر أن ما يتردد عن أن نهر الكونغو سيؤدي إلى استصلاح مليون فدان بمصر أمر يحتاج إلى المراجعة لأنه غير علمي، مشيرا إلى أن ما تردد من تصريحات في وسائل الإعلام المصرية عن احتمالات هدم الكعبة إذا انهار سد النهضة الإثيوبي يؤكد حقيقة هو أن على الإعلام ألا ينقل عن أشخاص غير متخصصين في مجال المياه، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تحرج مصر دوليا.
وأوضح مغاوري أن إثيوبيا رفضت تشكيل لجنة دولية لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على مصر، وهو ما يؤكد صحة تقرير اللجنة الثلاثية التي اشتركت فيها مصر وإثيوبيا والسودان بأن الدراسات التي أجرتها حكومة أديس أبابا على السد أولية وغير مكتملة.
وأكد شحاتة أن الحديث عن الحلول القانونية الآن قد تأخر كثيرا فكان يجب أن يكون ذلك قبل خمس سنوات من الآن وليس بعد أن بنت إثيوبيا 32 % من السد حتى الآن، محذرا من خطورة اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها بعض دول حوض النيل والتي لها خطورة كبيرة على حصة مصر التاريخية من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن الحلول القانونية بأزمة سد النهضة الإثيوبي مهمة جدًا في ملف التفاوض.
وأضاف رفعت أنه لا يمكن لأي مفاوض سياسي أن يتفاوض مع أي طرف من الأطراف دون أن يكون له سند قانوني وغطاء لاتفاقيات مبرمة لتدعيم موقف مصر أثناء عملية التفاوض، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل اعتمادا كليا وهناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول أفريقيا لتوزيع الأدوار وحصص كل دولة على حدة.
وأكد رفعت أنه كان يجب على إثيوبيا أن تخطر مصر أولا قبل الشروع في بناء سد النهضة طبقا لبنود الاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين، كما أن هناك اتفاقيات تنص على أنه لا يحق لأي دولة أن تنشئ سدا على نهر النيل إلا بموافقة الدول الأخرى، وهو ما يتنافى مع ما يحدث الآن من جانب حكومة أديس أبابا.
واعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن تعامل مصر مع ملف سد النهضة الإثيوبي، ومياه نهر النيل بشكل عام "غير مقنع"، و"غير كاف" للحفاظ على حصتها من المياه.
وشدد في تصريحات خاصة ل"فيتو"، على ضرورة أن تحترم إثيوبيا الاتفاقيات المبرمة بينها ومصر في مجال توزيع المياه، والأدوار الخاصة بحوض النيل.
وأضاف: على جميع أجهزة الدولة أن تتكاتف من أجل التوصل إلى حل في هذا الملف المتأزم؛ ورئاسة الجمهورية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدفاع والري يجب أن تنسق فيما بينها.