النقابات المهنية تدشن مؤسسة للخدمات الطبية برئاسة نقيب التمريض

أعلنت نقابة الاجتماعيين عن تجمع عدد من النقابات المهنية لتأسيس مؤسسة للخدمات الطبية، على مدى عدد من الاجتماعات السابقة.
وقرر المؤسسون أن تتولى الدكتور كوثر محمود، نقيب التمريض، رئاسة المؤسسة وأن تتولى نقابة تمريض القاهرة تسويق المشروع بمساعدة عدد من النقابات ويتولى أمانة الصندوق نقابة الرياضيين.
وحرصت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية، على مشاركة عدد من النقابات منها: "التمريض و"الاجتماعيين والرياضيين" ومصممو الفنون التطبيقية والتشكيليون والمرشدون السياحيون وأطباء بيطريو القاهرة، والتي يتراوح حجم عضوية أعضائها أكثر من خمسة ملايين عضو".
وأوضحت نقابة الاجتماعيين أن ذلك يأتي من منطلق حرص النقابة على رعاية أعضائها وما يتطلبه ذلك من ضرورة تقديم الرعاية الصحية لهم من خلال المساهمة البناءة، في وضع إطار خدمي متميز يتمثل في تقديم خدمة طبية مميزة مع المؤسسات العلاجية ومواكبة أحدث المستجدات العلاجية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم صحيًا واجتماعيا بإنشاء مشروع متطور للعلاج المنخفض بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمراكز الصحية والأساتذة والأطباء في جميع التخصصات، وكل الصيدليات ومراكز العيون والعلاج الطبيعي بمصر، فقد تم تأسيس المؤسسة من أجل صحة أفضل لأعضاء النقابات المهنية، فنحن نقدر حجم المسئوليات الملقاة على عاتقنا ويقودنا التحفيز في سبيل التفوق والالتزام بتقديم أفضل الخدمات.
وقال الدكتور فتحى ندا، نقيب الرياضيين إن فكرة المؤسسة تكمن في توحيد أنشطة وخدمات النقابات، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من أعضاء النقابات المهنية بالخدمات المشتركة، مشيرا إلى أنه كلما اتسعت دائرة الخدمات استفاد أعضاء النقابات وأن هذا المشروع ليس قاصرا على الرعاية الصحية فقط بل هو جزء لا يتجزأ لعدد من المشروعات الأخرى التي تسعى النقابات المهنية لتنفيذها، وأنهم بصدد الإعلان عن مشروع مصايف موحد في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، إن رؤية المؤسسة نحو الرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية تركز على احتياجات أعضاء النقابات كأفراد، والمجتمع ككتلة ونؤمن بأن ذلك لا يحتاج فقط لزيادة الموارد والاستثمار العام في مجال الصحة، لكن يحتاج إلى تنمية بشرية في قطاع الأطباء وهيئات التمريض والمؤهلين ومتخصصى الخدمات المساعدة للرعاية الصحية وكذلك تحديد الأولويات، ودمج المجتمع ومشاركته كمقدمي خدمة ومتلقيها وأسرهم في هذه الرؤية، والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح أن دستور منظمة الصحة العالمية أشار في ديباجته إلى أن التمتع بأعلى مستوى متاح من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد اجتماع موسع لمجالس إدارة النقابات المهنية أو من ينوب عنها للإعلان رسميا عن المشروع، السبت المقبل، بمقر نقابة الاجتماعيين.