العاملون بالآثار يطالبون بنقل تبعية الوزارة إلى مجلس الوزراء

سادت حالة من الرفض التام لوزير الآثار داخل جميع قطاعات وزارة الدولة لشئون الآثار بعد نبأ تكليف وزير الآثار في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد إبراهيم للمرة الرابعة لتولى حقيبة الوزارة، وأعلن العاملون بجميع قطاعات الوزارة "المشروعات والتمويل والآثار الإسلامية والمصرية" عن رفضهم لتولى "إبراهيم" حقيبة الوزارة بعد فشله في إدارة أزماتها وإهمال العديد من المواقع والمتاحف الآثرية وكثرة التعديات على الأراضى الآثرية بالإضافة إلى عدم احتوائه لأزمة خريجى الآثار وتجاهل مطالبهم بالتعيين.
أكد أحمد شهاب نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين، أن الجمعية ستعقد جمعية عمومية لتحديد بدء إضراب العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار حال أداء الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار في حكومة تسيير الأعمال اليمين لتولى حقيبة الوزارة في حكومة "محلب" مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع لجنة السياحة والأثار باتحاد شباب الثورة على عقد جمعية عمومية مشتركة لتنظيم الإضراب.
وأضاف شهاب في تصريحات خاصة، أن جميع قطاعات الوزارة رافضة لتولى "إبراهيم" حقيبة الآثار لافتًا إلى أن الوزارة تحاج إلى شخص غير أكاديمى لديه خبرة في التعامل المباشر مع الآثار المصرية وحضارتها ويرعى الأثريين والأثار بمعنى الاهتمام بالبشر والحجر معًا.
ومن جانبها أعلنت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار على لسان منسقها أسامة كرار رفضها للإبقاء على وزير أثبت فشله وتؤيد وجود وزير شاب من داخل المجلس الأعلى للأثار أو نقل تبعيتها لرئاسة الوزراء بما أن وجود وزير لم يقم بالارتقاء بالوزارة بل بالعكس زادت معاناة الآثار بزيادة مصاريف الوزير.
وأضاف كرار أن الجبهة ترفض ترشيح أساتذة الترميم لسابق فشلهم وعدم درايتهم التامة بالأثار عامة والترميم خاصة الذي يعانى من إهمال جسيم.