ثورة العاملين ب«الآثار» ضد «محلب» اعتراضًا على استمرار «إبراهيم»

استقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، من منصبه، نتيجة تفاقم المظاهرات الاجتماعية ضد حكومته، ولم يختلف الحال كثيرًا مع الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الحكومة الجديد، إذ نظم عدد من العاملين والمفتشين التابعين لوزارة الآثار، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر مجلس الوزراء، اعتراضًا على استمرار محمد إبراهيم، وزير الآثار فى منصبه.
من جانبه، وعد المهندس إبراهيم محلب, الوفد الأثرى المكون من أربعة أفراد، والذى اجتمع بهم نيابة عن المتظاهرين، بدراسة مطلبهم واتخاذ القرار اللازم للصالح العام ولصالح آثار مصر.
قال الدكتور أحمد كامل، رئيس الإدارة المركزية للعهدة الأثرية في وزارة الآثار، وأحد أفراد الوفد الذى التقى به محلب: «قومنا بإبلاغ رئيس الوزراء أسباب رفضنا لاستمرار محمد إبراهيم فى منصبة، ومنها عدم تطوير الوزارة منذ أن تولى حقيبة الآثار فى عهد حكومة عصام شرف، وتجاهله مطالب الأثريين من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وتوفير رعاية صحة للعاملين". وأضاف «كامل»: «عرضنا على المهندس إبراهيم أسماء عديدة لتولى حقيبة الوزارة، ووعدنا بدراستها والمطالب».
وذكر صلاح الهادى، مدير ترميم الآثار الإسلامية بشمال سيناء ومنسق عام نقابة الأثريين، إن «إبراهيم» فشل فى إرجاع المعارض الخارجية التى كانت تدر أموالاً طائلة لميزانية الوزارة فى ظل الغياب الأمنى الذى قلل من تواجد السياح داخل مصر، وقال: «نحن نريد وزيرًا يجلب موارد مختلفة للوزارة وحلولاً سريعة وفورًا لحل مشكلاتها».
من جهته، خصص محمد ابراهيم، وزير الآثار، 48 مليون جنيه من ميزانية الدولة لتمويل بعض المشروعات الآثرية الجارية، فى أول أيام عمله فى ظل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى سداد المديونية المستحقة للمقاولين المنفذين لبعض المشروعات الأثرية، وذلك عقب اجتماعه مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى.
فى سياق متصل، قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، الذى حصل على البراءة فى قضايا الكسب غير المشروع، المرفوعة ضده من جانب بعض الآثاريين، فى تصريح ل«البديل»: «لم يعرض علي تولى حقيبة وزارة الآثار، وإذا عرضت سأرفضها لأننى لن أقبل الوزارة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة مع استمرار محمد إبراهيم، وزيرا للآثار، وهو من أسهم في انهيار الوزارة بتقاعسه عن ملاحقة المعتدين من أهالي أسوان على الآثار، فضلاً عن عدم اتخاذ خطوة تجاه من يحفرون خلسة بحثا عن الآثار في جميع أنحاء الجمهورية».
كما أعرب حواس عن استيائه لما آلت إليه الوزارة من «بهدلة وخراب»، على حد تعبيره، محملاً المسؤلية كاملة لوزير الآثار، في حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة، وفيما يتعلق بمطالب الأثريين، قال حواس: «الحد الأدنى للأجور هو حق مشروع لهم، وكافة مطالب الأثريين حقا لهم».