أثريون يهددون بالإضراب إذا استمر الوزير في الحكومة الجديدة

عبر عدد من الأثريين عن ترحبيهم باستقالة حكومة الببلاوى بالكامل، وقالوا إن أكثر ما أسعدنا هو أن الدكتور محمد إبراهيم لم يعد وزير الآثار، مؤكدين أنه خلال فترة وزارته، تدهور حال الآثار المصرية، والأثريين العاملين بالقطاعات المختلفة؛ كما حددوا عددًا من الملفات المهمة، ووضعوها كمطالب أساسية من الوزير الذى سيأتى خلفًا للدكتور محمد إبراهيم.
من ناحيته، قال أحمد شهاب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر، لقد تقدمنا بعدد من المطالب لمجلس الوزراء أكثر من مرة، وكان آخرها فى مظاهرة 29 يناير، ومظاهرة 11 فبراير، ولم يتم النظر لها.
وأضاف شهاب ل"محيط"، لذلك وبعد استقالة محمد إبراهيم نجدد مطالبنا، وهى ضرورة تطبيق الحد الأدنى وكادر خاص للعاملين وأجور عادلة، وكذلك تشغيل خريجي الآثار بكشوف الحصر، وفتح باب التقديم رسمى لمن لم يصبه الدور.
وفي سياق متصل، أصدر عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وخريجى ودارسى كليات الآثار، بيانًا يطالبون فيه رئيس الحكومة الجديدة الذى يتولى المنصب خلفًا للدكتور حازم الببلاوى، بعدم عودة الدكتور محمد إبراهيم وزيرًا للآثار مرة أخرى، وكذلك تخصيص حقيبة كاملة لوزارة الآثار، والنظر فى مطالبهم كاملة، وهددوا بالإضراب العام فى جميع المواقع الأثرية إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
وجاء فى نص البيان:
" إلى رئيس الحكومة الجديد الذى سيخلف الدكتور حازم الببلاوى، نعلن نحن جموع العاملين بوزارة الآثار وجموع دارسى وخريجى كليات الآثار رفضنا التام، من استمرار الدكتور محمد إبراهيم فى الحكومة الجديدة لما شهدته الوزارة فى عهده من تأخر وفشل مستمر فى إدارة أزماتها المتتالية، وتبع ذلك فشل فى تلبيه مطالب الجميع سواء من عاملين أو خرجين".
وأضاف البيان، أنه فى حالة عدم الاستجابه لمطلبنا والذى ينص على عدم استمرار محمد إبراهيم وزير الآثار فى الوزارة الجديدة، وتخصيص حقيبة كاملة لوزارة الآثار، والنظر فى عريضة المطالب والتى سبق وأن قدمت لمجلس الوزراء أكثر من مرة فسوف نعلن حالة الإضراب العام فى جميع المواقع الاثريه لحين تلبيه مطالبنا العادلة والمشروعة".