قدم العلامة طاهر القادرى، رئيس "حركة منهج القرآن، اليوم الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا الباكستانية طالبا إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الباكستانية وفقا للدستور بعد أن رفضت الحكومة الباكستانية فى 27 يناير الماضى، هذا المطلب باعتباره مخالفا للدستور. وتحدث طاهر القادرى إلى ممثلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة مجادلا بأن مفوضية الانتخابات قد تم تشكيلها على نحو غير دستورى واعتبرها غير قانونية.. مشيرا إلى أن الدستور يشترط طرح أسماء ثلاثة مرشحين من كل إقليم ولكن هذا الإجراء لم يتبع. وقال القادرى: إنه حضر شخصيا إلى المحكمة العليا لتقديم الالتماس، وأنه سيترافع بنفسه فى هذه القضية حال قبول المحكمة لالتماسه بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وفقا للمادة 213 من الدستور. وكان حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" برئاسة عمران خان قد أعلن، أمس الأربعاء، التكاتف مع حزب "حركة عوامى الباكستانية" برئاسة القادرى من أجل مفوضية انتخابات قوية، حيث أعرب الحزبان عن تحفظاتهما الشديدة على أداء مفوضية الانتخابات الحالية، مطالبا بحلها وتشكيل مفوضية جديدة وتشكيل حكومة انتقالية محايدة لضمان انتخابات عامة حرة ونزيهة. وقوبلت تلك الخطوة بانتقاد شديد من حزب المعارضة الرئيسى "الرابطة الإسلامية- نواز" ورأى أنها تستهدف تعطيل العملية الانتخابية بإثارة الجدل حول مفوضية الانتخابات التى أعرب فى الوقت نفسه عن ثقته فيها.