كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي العمال الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للأجور طبقا لقرار إنشائه بقانون 12 لسنة 2003 فإنه مختص بالتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص فقط. قائلا: "لا أحد يسألني كمجلس عن الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية. فهذا الأمر ليس من اختصاص المجلس الذي يقتصر دوره على القطاع الخاص، لافتا إلى أن كل ملف له وزير يسأل عنه، فعلى سبيل المثال فالحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام يسأل عنها وزير الاستثمار وهيئة النقل العام يسأل عنها محافظ القاهرة وهكذا. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر" وأشار الوزير إلى أنه اجتمع مع الممثلين الجدد للعمال عن اتحاد العمال بعد تغير مجلس الإدارة وذلك بحضور وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتماعات متكررة في هذا الشأن. يذكر أن تشكيل المجلس الاعلى للأجور يضم 8 ممثلين عن الحكومة و4 ممثلين عن أصحاب الأعمال و4 عن العمال.