انفراجة مرتقبة في حد أدني القطاع الخاص

مع بدء العد التنازلي لتطبيق الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة البالغ عدده أكثر من ستة ملايين موظف مع رواتب شهر يناير المقبل. تتسارع خطي منظمات الأعمال المختلفة المعنية بالعاملين بالقطاع الخاص لحسم الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يشكلون العدد الأكبر من العمالة وفق تقديرات شبة رسمية تصل بهم إلي أكثر من 22 مليون عامل. وذلك وسط انفراجة شبة مرتقبة في حسم هذا الأمر خلال اجتماعات المجلس القومي للأجور الأسبوع المقبل.
توصل عدد من منظمات الأعمال مثل اتحادي الصناعات والغرف التجارية إلي عدد من البدائل بحيث لا تتأثر انتاجية المصانع بتطبيق النظام الجديد للأجور.
ووافق اتحاد الصناعات علي تطبيق الحد الأدني الذي أقره مجلس الوزراء والمقدر ب 1200 جنيه شهريا لعمال القطاع الخاص. أسوة بالقطاع الحكومي..
كما وافق الاتحاد علي المقترح المقدم من اتحاد الغرف التجارية. بشأن آليات واشتراطات تطبيق الحد الأدني للأجور والخاص باستثناء المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال وكذلك المناطق النائية بالصعيد. وقالت مصادر مطلعة. إن المجلس القومي للأجور . سيناقش المقترح. خلال اجتماعه. الأسبوع المقبل.
تحفظات قطاع السياحة
أشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلي أن الاتحاد طالب باستثناء قطاع السياحة من تطبيق الحد الأدني. لافتا إلي أن القطاع يتميز بالخصوصية. وأن معظم عماله يعتمدون علي العمولات والبقشيش وليس المرتب الأساسي. مضيفا أن معظم العمال يتقاضون مرتبهم علي هيئة مكافأة. وأن عدم تطبيق الحد الأدني سيحقق لهم فائدة بصورة أكبر.
بحسب مصدر مسئول بالاتحاد العام للغرف التجارية فأن الاتحاد اتفق مع منظمات الأعمال الأخري علي ضرورة تجاوز مشكلة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص والذي كان زيادته تعني الوصول بالحد الأدني للأجور بأرقام تفوق ما أعلنت عنه الحكومة. مشيرا إلي أن رؤية اتحاد الغرف التجارية تقضي باحتساب الأجر التأميني . ب 150 جنيها. وأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه. شاملا جميع المزايا النقدية والعينية. التي يحصل عليها العامل. وأن يكون عدد ساعات العمل 42 ساعة أسبوعياً.
أضاف المصدر ان الاتحاد وافق أيضا علي استثناء المشروعات التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال من تطبيق الحد باعتبارها أقرب إلي الورش ولتشجيعها. كما طالب الاتحاد باستثناء المناطق النائية في الواحات والصعيد من التطبيق لطبيعتها الخاصة".
مشكلة التأمينات
أشار إلي انه تمت مخاطبة جميع القطاعات الصناعية التي تتضرر من تطبيق الحد. ورفع مطالبها ووضعها وتأثير التطبيق عليها إلي الاتحاد. لإرسالها إلي المجلس القومي للأجور. لدراسة وضعها . خاصة قطاعي الغزل والنسيج والخدمات الطبية.
وأوضح ان اتحاد الغرف التجارية طالب باستثناء العامل في فترة التدريب من الحصول علي الحد الأدني والحصول علي مكافأة فقط خلال فترة تدريبية يحددها صاحب المصنع لحين تعيينه ويصبح عاملا منتجا. مشيرا إلي أنه ليس من المصلحة حدوث أي خلافات مع اتحاد العمال حول تطبيق الحد الأدني. لأهمية دور العامل في العملية الإنتاجية. لكن كان من الأفضل أن تستجيب الحكومة لمطالب أصحاب الأعمال بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض رسوم التأمين من 40% إلي 20% لأنها تدفع صاحب العمل علي التأمين علي كامل الأجر أو معظمه.
انتقد عبد الستار عشرة المستشار الاقتصادي للغرف التجارية. إقرار الحكومة للحد الأدني حاليا دون أي تفاصيل عن ألية التطبيق ما يؤدي إلي رفع قضايا عديدة ضمد الحكومة. لافتا إلي أن الحكومة استعجلت في إعلان الحد الأدني دون دراسة متأنية وهو ما سوف ينعكس علي السوق وزيادة نسبة التضخم.
توقع المستشار الاقتصادي للغرف التجارية ارتفاع معدل البطالة البالغ 4.13% حاليا اذا تم تطبيق الحد الأدني للدخول بالقطاع الخاص والبالغة قيمته 1200 جنيه. لافتا إلي أنه كلما زاد الحد الأدني في القطاع الخاص انخفضت نسب التشغيل. مشيرا إلي أن الحد الأدني في القطاع الحكومي من اختصاص الحكومة. لكن المجلس الأعلي للأجور هو المختص بوضع الحد الأدني للقطاع الخاص.
لم تحسم الحكومة مع القطاع الخاص قيمة الحد الأدني للدخول في القطاع الخاص حتي الآن رغم إقراره بالقطاع الحكومي عند 1200 جنيه وخلال الشهر الماضي قرر المجلس القومي للأجور تأجيل إعلان قيمة الحد الأدني المطلوب بالقطاع الخاص وآليات تطبيقه بعد جلسات نقاش مع ممثلي الاتحاد العام للعمال إلي جانب ممثلي القطاع الخاص.