النيابة الإدارية تطعن على براءة مدرس متهم بتبديد منقولات الزوجية

أمر المستشار عنانى عبد العزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة مدرس بإدارة بسيون التعليمية ، بمحافظة الغربية من تهمة تبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة لمطلقته مما ترتب عليه صدور حكم جنائى نهائى ضده بالحبس...
جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، أن الموظف العام يلتزم بالسلوك وبمسلك لائق يتفق وكرامة الوظيفة العامة في أفعاله وتصرفاته ليس فقط داخل نطاق العمل الوظيفى، وإنما أيضا خارجه في حياته الخاصة، إذ يجب عليه الابتعاد عن كل ما يشين إلى مظهر الوظيفة العامة التي ينتمى إليها، وأن ثبوت ارتكاب الموظف لجريمة تبديد منقولات الزوجية وصدور حكم جنائى بحبسه ودخوله السجن، تنال من هيبة الوظيفة التي ينتمى إليها لاسيما إذا كان مدرسا منوطا به تربية النشء، فجريمة تبديد منقولات الزوجية تعد إحدى صور جريمة خيانة الأمانة، التي تشكل جريمة تأديبية، فضلا عن أن ما جاء بالحكم محل الطعن من أن هذه الجريمة تكون دائمًا نتيجة المصادمات والمنازعات التي تقع بين الزوجين وهي تقع دائمًا في محيط الأسرة وجوها العائلى، يتعارض وحجية الحكم الجنائى النهائى بحبس المتهم الذي أثبت ارتكاب المتهم الواقعة المنسوبة إليه، وهو ما يقيد المحكمة التأديبية التي لا يجوز لها أن تتشكك في ثبوت جريمة أثبتها القاضى الجنائى ولا يجوز لها أن تصدر حكما يتعارض وحجية الحكم الجنائى النهائى بالإدانة.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن النيابة طلبت من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم.