قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالزقازيق ببراءة مدرس تم القبض عليه بتهمة تعاطى المخدرات. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهم يعمل مدرساً بإحدى المدارس الإبتدائية، وقد تم ضبطه أثناء تعاطيه المخدرات، وعثر معه على مخدر البانجو، و هو ما ثبت صحته بتقرير المعمل الجنائى الذى أفاد أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش ومخدرالبانجو،
وأن هذه الواقعة تشكل اخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة العامة،وتتنافى والإحترام الواجب للوظيفة العامة التى يمثلها و يتعارض ومقتضاياتها , لا سيما و انه ذلك اصبح غير مؤتمن على الأمانة الجسيمة المُسندة إليه بتربية و تعليم النشء والتلاميذ , و هو ما كان يوجب توقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه بالفصل من الوظيفة العامة،
دون أن ينال من ذلك صدور حكم جنائى ببراءته لوجود عيوب شكلية فى إجراءات ضبطه و القبض عليه، إذ أن البراءة الجنائية لوجود عيوب فى الاجراءات الجنائية لا تنفى صحة حدوث الواقعة، و لا ينسحب أثرها على الدعوى التأديبية، فلا تحول دون مجازاة المتهم تأديبياً، إذ أن الدعوى التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية بإجراءات خاصة بها بما يتفق و اهدافها المتمثلة فى حماية المرافق العامة من أوجه الإنحراف .
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.