قرر المستشار د. تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالزقازيق ببراءة مدرس تم القبض عليه بتهمة تعاطى المخدرات وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا . وجاء بتقرير الطعن أن المتهم والذى يعمل مدرسا بإحدى المدارس الإبتدائية تم ضبطه أثناء تعاطيه المخدرات وبحوزته قطعة من مخدر البانجو وهو ما ثبت صحته بتقرير المعمل الجنائى . وذكر التقرير أن هذه الواقعة تشكل إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة العامة وتتنافى مع الاحترام الواجب لها لأنه أصبح بذلك غير مؤتمن على الأمانة الجسيمة المسندة له بتربية وتعليم النشء والتلاميذ ، وهو ما كان يوجب توقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه بالفصل من الوظيفة العامة ، دون أن يصدر حكم جنائى ببراءته لوجود عيوب شكلية فى إجراءات ضبطه والقبض عليه . وأضاف التقرير أن البراءة الجنائية لوجود عيوب فى الإجراءات الجنائية لا تنفى صحة حدوث الواقعة ، ولا ينسحب أثرها على الدعوى التأديبية ، فلا تحول دون مجازاة المتهم تأديبيا إذ أن الدعوى التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية بإجراءات خاصة بها بما يتفق وأهدافها المتمثلة فى حماية المرافق العامة من أوجه الانحراف . وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم .