اليوم.. "الأوراق المالية" تستكمل مناقشة قواعد العضوية بالبورصة

تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبد العزيز، اجتماعًا، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، والتي طرحتها البورصة المصرية للحوار المجتمعى في الثلاثين من يناير الماضى.
ومن المقرر أن يتناول أعضاء الشعبة مناقشة القواعد، خاصة وأن الاجتماع المغلق التي عقدته "الشعبة"، الثلاثاء الماضى، شهد خلافا بين الأعضاء على المادة الحادية عشر من القواعد التي تنظم تصنيف أعضاء البورصة.
تجدر الإشارة إلى تباين الآراء بشأن التصنيف المقترح لشركات الوساطة، ( ا ) و(ب) و(ج )، وكذلك المتعاملون الرئيسيون والتعامل في الوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك نشاط أمناء الحفظ.
يذكر أن البورصة المصرية اعتمدت في الثلاثين من يناير الماضى، النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، حيث تعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة، وممارسة الأنشطة وفقًا للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها، والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها.
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، وشملت القواعد الجديدة تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وكذلك إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة.
واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى.
كما تضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة، لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرًا عن الواقع الفعلى بالسوق، مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل.