رئيس البورصة ل"الوفد":

ضم أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة يحقق التوازن وطرح قواعد العضوية لحوار مجتمعي

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن ضم عضوين مستقلين بمجلس إدارة البورصة بهدف زيادة الخبرة في مجلس الإدارة لما تمثله المرحلة الحالية من أهمية خاصة وباعتبارها ثورة جديدة في تحديث القواعد واللوائح التي تتلاءم مع المستجدات في الأسواق ا لعالمية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى قد وافق مساء أمس الاول على تعديل القرار رقم 191 لسنة 2009 والخاص بتشكيل مجلس ادارة البورصة لضم عضوين مستقلين بمجلس ادارة البورصة.
وأضاف «عمران»: أن ضم عضوين مستقلين يضمن تمثيلا متوازنا لجميع أطراف السوق الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية وعملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.
كما اوضح «عمران» ان مجلس البورصة اعتمد النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، ومن المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية في نسختها الحديدة لحوار مجتمعي يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال.
واشار الي أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين الى افضل مستوى ممكن من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الاعضاء بالبورصة ،بالإضافة لتسهيل الاجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد ، موضحا ان طرح التعديلات الجديدة لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق.
وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقاً للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.
كما تمت اضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات فى السوق، وشملت القواعد الجديدة تطوير آليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وقد تم إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم امام الهيئة، واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة فى حالة المخالفات، ووجوب التزام الاعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى .
وتضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبراً مع الواقع الفعلى بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل، وشملت القواعد الجديدة أحكام خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة «سوق المتعاملين الرئيسين» وأحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ.