اعتمدت إدارة البورصة النسخة الأولية من قواعد العضوية، المحددة لنظام عمل شركات الوساطة فى الأوراق المالية، ومن المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية فى نسختها الجديدة لحوار مجتمعى يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال. وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى أفضل مستوى ممكن، من خلال توفير الحماية، سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء بالبورصة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها، فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل فى البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد. وأشار "عمران" إلى أن طرح التعديلات الجديدة لقواعد القيد للحوار المجتمعى، يهدف إلى التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال، للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية، سواء على مستوى النص أو التطبيق، موضحاً أن قواعد العضوية بالبورصة هى المعنية بالتصريح بالتعامل فى البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقا للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التى قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة. ولفت "عمران" إلى أنه تم إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات فى السوق، مبيناً أن القواعد الجديدة شملت تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، كما تم إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة. واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف، ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة فى حالة المخالفات، فضلاً عن وجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى. وأوضح أن القواعد تضمنت أيضاً استحداث تصنيف لشركات الوساطة، وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية، لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبراً مع الواقع الفعلى بالسوق، مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل، كما شملت القواعد الجديدة أحكاما خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة (سوق المتعاملين الرئيسين)، وأحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ. وأشار "عمران" إلى أن المشروع الجديد تضمن السماح لمديرى الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول، وفق ضوابط محددة، تسهيلاً على الشركات الأعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولى خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة فى التعامل مع العملاء، منوهاً بأنه تيسيراً على شركات السمسرة الأعضاء والعملاء تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الأوامر من العملاء أية وسيلة من وسائل تلقى الأوامر، شرط النص عليها فى عقد فتح الحساب، وشرط أن تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند سهل الاسترجاع والحفظ. وأشار إلى أنه، فى المقابل، حظرت القواعد بوضوح إدراج أوامر على نظام التداول بأى طريقة كانت إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإلكترونى، من خلال نظام إدارة أوامر متكامل "OMS" يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، كما تم إضافة مادة تنظم الأوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها، وتنظيم سند الوكالة فى التعاملات، فضلاً عن إضافة بند بضوابط التعامل فى الأسواق الخارجية. كما شملت القواعد تطويرا لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، مضيفاً أنه تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء، بما يعمل على تطوير نشاطها، ويعمل على حماية حقوق المستثمرين، مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءمة المالية للشركات وضوابط القروض المساندة وتحديث للمفاهيم والتعريفات التى تضمنتها هذه القوائم، بالإضافة إلى تطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة ومعايير مزاولة الأنشطة والنص على حقوق والتزامات الجهات الأعضاء مع النص على التزامات شركات السمسرة تجاه عملائها. ولفت إلى أن القواعد أعادت تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بالجهات العضو، وإضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات مراجعة نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح، وضوابط منع التعامل المبنى على المعلومات الداخلية.
