البورصة تعرض قواعد العضوية لحوار مجتمعى

اعتمدت إدارة البورصة النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة فى الأوراف المالية، ومن المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية فى نسختها الجديدة لحوار مجتمعى يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى أفضل مستوى ممكن من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء بالبورصة، بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل فى البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد.
ولفت رئيس البورصة إلى أن طرح التعديلات الجديدة لقواعد القيد للحوار المجتمعى يأتى بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق.
وتعد قواعد العضوية بالبورصة هى تلك المعنية بالتصريح بالتعامل فى البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقاً للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التى قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.
كما تمت إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات فى السوق، وشملت القواعد الجديدة تطوير لآليات تشكيل و نظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وقد تم إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة، واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة فى حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى.
وتضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة، وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبراً مع الواقع الفعلى بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل، وشملت القواعد الجديدة أحكام خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة "سوق المتعاملين الرئيسين" وأحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ.
وتضمن المشروع الجديد السماح لمديرى الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلاً على الشركات الأعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولى خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة فى التعامل مع العملاء.
وتيسيراً على شركات السمسرة الأعضاء والعملاء تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الأوامر من العملاء أى وسيلة من وسائل تلقى الأوامر بشرط النص عليها فى عقد فتح الحساب وبشرط أن تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ. وحظرت بوضوح إدراج أوامر على نظام التداول بأى طريقة كانت إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإلكترونى من خلال نظام إدارة اوامر متكامل " OMS " يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، وتم إضافة مادة تنظم الأوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها.
وتنظيم سند الوكالة فى التعاملات، وإضافة بند بضوابط التعامل فى الأسواق الخارجية.
كما شملت القواعد تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات وضوابط القروض المساندة وتحديث للمفاهيم والتعريفات التى تضمنتها هذه القوائم و تطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة ومعايير مزاولة الأنشطة والنص على حقوق والتزامات الجهات الأعضاء مع النص على التزامات شركات السمسرة تجاة عملائها.
أعادت القواعد تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بالجهات العضو، وإضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات مراجعة نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح وضوابط منع التعامل المبنى على المعلومات الداخلية.
بصفة عامة فإن إدارة البورصة المصرية تهدف من خلال إعداد هذا المقترح الجديد لإعادة تنظيم قواعد العضوية إلى العمل على تلافى بعض السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى ولتحقيق العديد من الأهداف وعلى رأسها السعى لتطوير وتحديث منظومة العمل بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال المصرى خلال هذه المرحل.