البورصة تعتمد النسخة الأولية من قواعد العضوية

اعتمدت إدارة البورصة النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة المصرية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، من المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية في نسختها الحديدة لحوار مجتمعي يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة اساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى افضل مستوى ممكن من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الاعضاء بالبورصة، بالإضافة لتسهيل الاجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد .
ولفت رئيس البورصة الى ان طرح التعديلات الجديدة لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق
وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقاً للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.
كما تمت اضافة العديد من التعريفات ضمن الاحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، وشملت القواعد الجديدة تطوير لآليات تشكيل و نظم عمل لجنة العضوية بالبورصة ،وقد تم اعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بان يكون هناك التماس امام مجلس ادارة البورصة قبل التظلم امام الهيئة، واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة فى حالة المخالفات ، ووجوب التزام الاعضاء بما يصدر من البورصة من اجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الاثار المترتبة عليها نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهوري.
وتضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبراً مع الواقع الفعلي بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل ، و شملت القواعد الجديدة احكام خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة " سوق المتعاملين الرئيسين " و احكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات و احكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ .
وتضمن المشروع الجديد السماح لمديري الحسابات بإدراج اوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلا على الشركات الاعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولي خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة فى التعامل مع العملاء .
وتيسيراً على شركات السمسرة الاعضاء والعملاء تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الاوامر من العملاء أي وسيلة من وسائل تلقي الأوامر بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب وبشرط ان تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ.
وحظرت بوضوح إدراج أوامر علي نظام التداول بأى طريقة كانت إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإلكتروني من خلال نظام إدارة اوامر متكامل " OMS " يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، وتم اضافة مادة تنظم الاوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها .وتنظيم سند الوكالة فى التعاملات ، واضافة بند بضوابط التعامل فى الاسواق الخارجية .
كما شملت القواعد تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة و مكافحة غسيل الاموال ،و كذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط و تنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات و ضوابط القروض المساندة و تحديث للمفاهيم و التعريفات التي تضمنتها هذه القوائم وتطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة ومعايير مزاولة الأنشطة و النص على حقوق والتزامات الجهات الأعضاء مع النص على إلتزامات شركات السمسرة تجاه عملائها.
اعادت القواعد تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بالجهات العضو واضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات مراجعة نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح وضوابط منع التعامل المبني على المعلومات الداخلية