طالب المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على أعمالها حتى لا تتعقد الأمور. وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الأحكام التي وردت في قانون انتخابات الرئاسة متوازنة، وأن هناك بعض الملاحظات عليها أولها مسألة الجنسية للزوجة وحتمية أن تكون مصرية، مشيرًا إلى أن القانون لم يذكر ذلك بالنسبة للأبناء. وأكد أن القانون ينص على إمكانية الطعن في نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يتم الطعن خلال 7 أيام والمحكمة تصدر قرارها خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن منصب رئيس الجمهورية حساس ولا يجوز أن ينتظر نتائج الطعن عليه.