«القضاء الإداري» تنظر دعوى «المركزي للمحاسبات» ضد وزير العدل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 24029 المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والتي تلزمه بدفع مليون و956 ألف جنيه استحقاقا لخزانة الدولة لديه.
وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزير العدل حصل على قطعة أرض بالأمر المباشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمتر وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في حين أن سعر الأصلي للمتر 820 جنيهًا، بحسب الدعوى.
وأشارت التقارير إلى أنه قام بالبناء على هذه الأرض بالمخالفة لقانون البناء، وهو الأمر الذي يجب أن تقع عليه عقوبة وجوبية للبناء بالمخالفة للقانون، بحسب الدعوى.
وتعتبر الدعوى أن المبالغ المطلوبة هي ثمن الغرامات عن المخالفات البنائية التي ارتكبت عند البناء وفروق أسعار قطعة الأرض، التي خصصت بأقل من سعرها الحقيقي والفوائد القانونية المقررة.