أقام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق ، بدفع مليون و956 ألف جنيه استحقاقًا لخزانة الدولة لديه عن قطعة أرض حصل عليها بالأمر المياشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمترو؛ ذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزيدات فى حين أن السعر الأصلى للمتر 820 جنيهًا هذا فضلاً عن قيامه بالبناء على هذه الأرض بالمخالفة لقانون البناء وهو الأمر الذى يجب أن تقع عليه عقوبة وجوبية للبناء بالمخالفة للقانون. واكد جنينة أن مطالبته لهذا المبلغ ثمن الغرمات عن المخالفات البنائية التى ارتكبت عند البناء وفروق أسعار قطعة الأرض التى خصصت بأقل من سعرها الحقيقى والفوائد القانونية المقررة.