قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع، المحامى والتى طالب فيها بإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الفضاء بدون ترخيص، وإزالة كل إشغالات الطرق والباعة الجائلين، لهيئة مفوضى الدولة لإبداء التقرير القانونى بالرأى فيها .. جاءت الدعوى التى حملت رقم 58457 لسنة 66 قضائية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير النقل والمواصلات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وأشارت إلى أن الحكومة تقاعست عن حماية الدستور والقانون ولم تعمل على فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذى أشاع الفوضى فى ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم ومحلاتهم وقيام بعض ملاك ومستأجرى المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات فى الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، وأيضاً قيام بعض قائدى السيارات بمخالفة قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع . وأضافت الدعوى أن هذه المخالفات كانت من ثمار عدم احترام النظام السابق للدستور والقانون، مما أدى إلى غياب العدالة وضياع كل فرص المساواة بين المواطنين وشيوع الفساد حتى عمت الفوضى ربوع البلاد.