أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي طلب فيها بإزالة كافة التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية، والبناء على الأراضي الفضاء بدون ترخيص، والمخالفة للقانون منذ أول يناير 2010 ، وإزالة كافة الأكشاك والأرصفة المقامة بدون ترخيص في جميع الشوارع الرئيسية والجانبية بالمخالفة لأحكام القانون على كامل الأراضي المصرية، وإزالة كافة اشغالات الطرق والباعة الجائلين المخالفة للقانون لهيئة مفوضي الدولة لإبداء التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت الدعوى رقم 58457 لسنة 66 قضائية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء : الزراعة و النقل والموصلات و العدل و الداخلية بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى المسلمة للمحكمة، إن حكومة النظام السابق تقاعست عن حماية الدستور والقانون، ولم يعملوا على فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذي أشاع الفوضى في ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم ومحلاتهم، وقيام بعض ملاك ومستأجري المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات في الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، و قيام بعض قائدي سيارات الأجرة والملاكي والنقل بمخالفة كل قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع أثناء السير.