قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى التي أقامها عبد الله ربيع المحامي والتي يطالب فيها بإزالة كافة التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية، والبناء الذي تم على الأراضي الفضاء بدون ترخيص، والمخالفة للقانون منذ أول يناير 2010 ، وإزالة كافة الأكشاك والأرصفة المقامة بدون ترخيص في كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمخالفة لأحكام القانون على كامل الأراضي المصرية، وإزالة كافة إشغالات الطرق والباعة الجائلين المخالفة للقانون لهيئة مفوضي الدوله لإبداء التقرير القانوني بالرأي فيها .. جاءت الدعوى التي حملت رقم 58457 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير النقل والموصلات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وأشارت إلى أن الحكومة تقاعست عن حماية الدستور والقانون ولم يعملوا على فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذي أشاع الفوضى في ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم ومحلاتهم وقيام بعض ملاك ومستأجري المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات في الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، وأيضاً قيام بعض قائدي سيارات الأجرة والملاكي والنقل بمخالفة كل قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع أثناء السير. وأضافت الدعوى أن كل هذه المخالفات كانت من ثمار عدم احترام النظام السابق للدستور والقانون، مما أدى إلى غياب العدالة وضياع كل فرص المساواة بين المواطنين وشيوع الفساد حتى عمت الفوضى ربوع البلاد.
