أجلت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء الذي تم على الأراضي الفضاء بدون ترخيص، والمخالفة للقانون منذ أول يناير 2010 ، وإزالة كافة الأكشاك والأرصفة المقامة بدون ترخيص في كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمخالفة لأحكام القانون على كامل الأراضي المصرية، وإزالة كافة إشغالات الطرق والباعة الجائلين المخالفة للقانون، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، برقم 58457 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير النقل والموصلات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وقال "ربيع" في دعواه، إن الحكومة تقاعست عن حماية الدستور والقانون ولم يعملوا على فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذي أشاع الفوضى في ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم ومحلاتهم وقيام بعض ملاك ومستأجري المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات في الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، وأيضا قيام بعض قائدي سيارات الأجرة والملاكي والنقل بمخالفة كل قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع أثناء السير. وأضافت الدعوى أن كل هذه المخالفات كانت من ثمار عدم احترام النظام السابق للدستور والقانون، مما أدى إلى غياب العدالة وضياع كل فرص المساواة بين المواطنين وشيوع الفساد حتى عمت الفوضى ربوع البلاد. Comment *
