نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل ضمت عددا من مراسلى البوابات الإلكترونية بمحافظات الجمهورية بهدف حثهم على تبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة في كتاباتهم المستقبلية وذلك ضمن فعاليات مبادرة "اطلقى حاجز الهوان...من حقك تعيشى في أمان" التي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة. واستعرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس الجهود التي قام بها المجلس لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية في الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها، ومن بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة حيث نصت المادة علي "أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية، والاسترقاق والاتجار في البشر وهو الأمر الذي من صوره زواج الفتيات القاصرات. وأضافت أن المجلس قام بإعداد قانون حماية المرأة من العنف نظرًا للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرة وإيمانا من القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق، منوهة أن المجلس قام كذلك بعقد مؤتمرات محلية بفروع المجلس على مستوى (27) محافظة تحت مسمى "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية. وألقت الأمين العام الضوء على مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسري حاجز الهوان...من حقك تعيشي في أمان" التي تهدف إلى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة التي انتشرت في المجتمع المصري والتي تنتهك حقوق المرأة في حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة في السعادة والاستقرار.