توقعت الدكتورة مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أن يشهد قطاع التمويل العقاري طفرة كبيرة خلال العام الحالي، مستفيدا من الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها لدعم القطاع وعلى رأسها تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148. وأكدت عبدالحميد في تصريحات خاصة ل "فيتو" على أن حجم التمويل العقاري سوف يتضاعف خلال العام الحالي، خاصة أن السوق كانت تعاني من شبه توقف خلال 3 سنوات الأخيرة، واقتصر عمل الصندوق على البرامج التمويلية القديمة ومنها مشروع الإسكان القومي "مبارك سابقا"، وأشارت إلى أهمية مشاركة الصندوق في برنامج الإسكان الاجتماعي بهدف تلبية احتياجات المواطنين محدودى الدخل.