طارق حلمي: تصريحات «لطفي» تجاهلت الظروف السياسية التي مرت بها البلاد

أكد طارق حلمي الخبير المصرفى أن تصريحات الدكتور علي لطفى رئيس الوزراء الأسبق خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوربى الذي عقد اليوم، والتي اتهم فيها البنك المركزى بارتكاب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، لقيامه بطبع 22 مليار جنيه، ليست صحيحة لسببين الأول أنها لم تحدد توقيت طباعة هذا المبلغ، مشيرا إلى أن المركزى قد اضطر لطباعة مبلغ من البنكنوت بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف حلمى أن طباعة البنكنوت لها تأثيرات سلبية على ارتفاع معدل التضخم، ولكنها في الوقت نفسه تعد إحدى الأدوات التي يتم من خلالها معالجة المشكلات الاقتصادية.
وأوضح أن هناك مدرستين حول النسبة الأمنة لطباعة البنكنوت، مشيرا إلى أن المدرسة الأولى تفضل طباعة بنكنوت بنفس نسبة معدل النمو، وهناك مدرسة ثانية تفضل أن تكون قيمة النقد التي يتم طباعتها تشمل معدل النمو مضاف إليه معدل التضخم.
وأشار إلى أن طباعة البنكنوت تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وزيادة معدل التضخم، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على المستهلك، ويؤدى إلى حدوث احتكار بالسوق لأن الطلب يتزايد على السلع لزيادة حجم النقد المتداول دون وجود بضائع وسلع بالسوق تقابل هذه الزيادة في البنكنوت.
وأضاف طارق حلمى أنه في كثير من الأحيان يكون البنك المركزى مضطرا لطباعة البنكنوت في حالة وجود أزمات، وبالتالى فإنه لابد من مراعاة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير قبل الاعتراض على طباعة البنكنوت، ولا ينبغى التعامل مع المسألة بشكل مجرد دون النظر للأسباب التي قد تدفع لاتخاذ بعض القرارات.