حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية من وجود مُخطط إخواني، بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخواني للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد قورة أن تنظيم الإخوان يهدف من وراء ذلك الحصول على نسبة الأغلبية عبر جسر تهاوي الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك الأغلبية يُتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد وإثارة حالة من الجدل داخل التيار الوطني المدافع عن ثورة 30 يونيو، عبر أذرع إخوانية داخل تلك الأحزاب. وناشد قورة السلطات المصرية بضرورة إعلان النظام الانتخابي الذي تُجرى بناءً عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطرحه لحوارٍ مُجتمعي قبل إصداره بشكل نهائي، موضحًا أنه كلما تم الإعلان مبكرًا عن النظام الانتخابي كلما كان ذلك إيجابيًا وعامل دعم للأحزاب والقوى السياسية التي تنتظر بفارغ الصبر إفراج مؤسسة الرئاسة عن القانون المنظم للانتخابات؛ كي تواصل استعداداتها العملية؛ من أجل خوض تلك الانتخابات، والتنسيق بين الأحزاب وبعضها البعض. وشدد على أهمية "التحالفات السياسية والانتخابية" والتي تدعم القوى والأحزاب المدنية في مواجهة مختلف الفصائل الأخرى وعلى رأسها الفصيل الإخواني لأن تلك التحالفات تقوي شوكة القوى المُعبرة عن الثورة المصرية، وتدعمهم في السباق الانتخابي، لتفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به، وحرمانهم من دخول البرلمان،