"حزب شفيق" يحذر من مخطط إخوانى لتفتيت الأحزاب

حذر المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية مختلف القوى والفصائل السياسية مما اسماه ب"المحاولات الإخوان المستميتة" من أجل بث الفرقة داخل الأحزاب الوطنية المختلفة، وإثارة حالة من الجدل داخل التيار الوطنى المدافع عن ثورة 30 يونيو، عبر أذرع إخوانية داخل تلك الأحزاب.
وقال إن الجماعة تُحاول بقدر الإمكان أن تفتت تلك الأحزاب التى كان لها دور بارز فى إسقاط حكمهم فى 30 يونيو، وبالتالى تضمن عدم قوة منظمة سوى الإخوان عبر الساحة السياسية، تشرع فى تشويه باقى القوى السياسية، ومُحاولة إعادة "الشعبية" لنفسها مرة أخرى عبر الخطاب الدينى وجدد "قورة" تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي؛ لأنه يبعد الشارع عن سلبيات نظام القوائم والنظام المختلط، لافتًا إلى أن النظام الفردى يُتيح للناخب أن يدلى بصوته لمرشح يعرفه ويعرف تاريخه فى دوائر صغيرة عبر الجمهورية. لسلطات المصرية بضرورة إعلان النظام الانتخابى الذى تُجرى بناءً عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطرحه لحوارٍ مُجتمعى قبل إصداره بشكل نهائي.
وأوضح أنه كلما تم الإعلان مبكرًا عن النظام الانتخابى كلما كان ذلك إيجابيًا وعامل دعم للأحزاب والقوى السياسية التى تنتظر بفارغ الصبر إفراج مؤسسة الرئاسة عن القانون المنظم للانتخابات؛ كى تواصل استعداداتها العملية؛ من أجل خوض تلك الانتخابات، والتنسيق بين الأحزاب وبعضها البعض.
وشدد "قورة" على أهمية "التحالفات السياسية والانتخابية" والتى تدعم القوى والأحزاب المدنية فى مواجهة مختلف الفصائل الأخرى وعلى رأسها الفصيل الإخوانى "الإرهابي"، مشيرًا إلى أن تلك التحالفات تقوى شوكة القوى المُعبرة عن الثورة المصرية، وتدعمهم فى السباق الانتخابي، ما يُفرز برلمانًا ثوريًا معبرًا عن الإرادة الشعبية التى تجلت فى 25 يناير ضد حُكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وفى الثلاثين من يونيو ضد حُكم الإخوان.
واستطرد "قورة" قائلًا: على القوى الوطنية أن تُنسق فيما بينها من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أوالداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان، كاشفًا فى السياق ذاته عن مُخطط إخوانى بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخوانى للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقص الحصول على نسبة الأغلبية عبر جسر تهاوى الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك الأغلبية يُتاح للتنظيم الإخوانى طلب تعديل الدستور أوأي تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد!.