طالب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، القوى السياسية بالتنسيق فيما بينها، من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان، كاشفًا في السياق ذاته عن مُخطط إخواني بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخواني للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقصد الحصول على نسبة الأغلبية عبر جسر تهاوي الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك الأغلبية يُتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد!. وحذر "قورة" مختلف القوى والفصائل السياسية مما سمّاه ب"المُحاولات الإخوان المستميتة" من أجل بث الفرقة داخل الأحزاب الوطنية المختلفة، وإثارة حالة من الجدل داخل التيار الوطني المدافع عن ثورة 30 يونيو، عبر أذرع إخوانية داخل تلك الأحزاب، قائلاً: الجماعة تُحاول بقدر الإمكان أن تفتت تلك الأحزاب التي كان لها دورًا بارزًا في إسقاط حكمهم في 30 يونيو، وبالتالي تضمن عدم قوة منظمة سوى الإخوان عبر الساحة السياسية، تشرع في تشويه باقي القوى السياسية، ومُحاولة إعادة "الشعبية" لنفسها مرة أخرى عبر الخطاب الديني الذي تُجيده.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالمُحاكمات الحالية التي يمثل فيها قيادات تنظيم الإخوان أمام القضاء المصري، استطرد "قورة" قائلاً: الأمر حاليًا متروك للقضاء، ونثق جميعًا في نزاهته وحيادته، موضحًا أن الشعب المصري قد استبق الحُكم على الإخوان وقيادات الجماعة الإرهابية في 30 يونيو، وهو "حُكم تاريخي" سوف يظل يلاحق الإخوان ويُقزم مساعيهم كافة للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي.