" قورة " يحذر من مخطط إخواني لتفتيت الأحزاب

حذر المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية" مختلف القوى والفصائل السياسية ،مما وصفه ب"المحاولات الإخوان المستميتة" من أجل بث الفرقة داخل الأحزاب الوطنية المختلفة، وإثارة حالة من الجدل داخل التيار الوطني المدافع عن ثورة 30 يونيو، عبر أذرع إخوانية داخل تلك الأحزاب.
وقال قورة :"إن الجماعة تُحاول بقدر الإمكان أن تفتت تلك الأحزاب التي كان لها دورًا بارزًا في إسقاط حكمهم في 30 يونيو، وبالتالي تضمن عدم قوة منظمة سوى الإخوان عبر الساحة السياسية، تشرع في تشويه باقي القوى السياسية، ومُحاولة إعادة "الشعبية" لنفسها مرة أخرى عبر الخطاب الديني".
وجدد "قورة" تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي؛ لأنه يبعد الشارع عن سلبيات نظام القوائم والنظام المختلط،، لافتاً إلى أن النظام الفردي يُتيح للناخب أن يدلي بصوته لمرشح يعرفه ويعرف تاريخه في دوائر صغيرة عبر الجمهورية. لسلطات المصرية بضرورة إعلان النظام الانتخابي الذي تُجرى بناءً عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطرحه لحوارٍ مُجتمعي قبل إصداره بشكل نهائي.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية" أنه كلما تم الإعلان مبكرًا عن النظام الانتخابي كلما كان ذلك إيجابيًا وعامل دعم للأحزاب والقوى السياسية التي تنتظر بفارغ الصبر إفراج مؤسسة الرئاسة عن القانون المنظم للانتخابات، كي تواصل استعداداتها العملية، من أجل خوض تلك الانتخابات، والتنسيق بين الأحزاب وبعضها البعض.
وشدد "قورة" على أهمية "التحالفات السياسية والانتخابية" والتي تدعم القوى والأحزاب المدنية في مواجهة مختلف الفصائل الأخرى وعلى رأسها الفصيل الإخواني "الإرهابي"، مشيرًا إلى أن تلك التحالفات تقوي شوكة القوى المُعبرة عن الثورة المصرية، وتدعمهم في السباق الانتخابي، ما يُفرز برلمانًا ثوريًا معبرًا عن الإرادة الشعبية التي تجلت في الخامس والعشرين من يناير ضد حُكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وفي الثلاثين من يونيو ضد حُكم الإخوان المسلمين.
واستطرد "قورة" قائلاً: "على القوى الوطنية أن تُنسق فيما بينها من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان، كاشفًا في السياق ذاته عن مُخطط إخواني بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخواني للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقصد الحصول على نسبة الأغلبية عبر جسر تهاوي الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك الأغلبية يُتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد.