أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن تأجيل قسمة الإرث أو مماطلة أحد الورثة أو عدم تمكين الورثة من نصيبهم بلا سبب أو إذن من الورثة حرام شرعًا وصاحب هذا الفعل إثم وعليه التوبة والاستغفار، وأيضًا عليه رد الإرث إلى صاحبه ورد المظالم إلى أهلها بتمكين الورثة من ميراثهم، وذلك لقول النبى عليه السلام "من قطع ميراثًا فرضه الله قطع الله من ميراثه من الجنة". وأوضحت الفتوى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان أو التعطيل كما لا يجوز لأحدهم الاستئثار بالتصرف بالتركة دون باقى الورثة.