الإسكوا: الأزمة السورية تلقي بظلالها على السياحة والتحويلات بلبنان

أكد مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتور عبد الله الدردري أن النمو في لبنان لم يتجاوز 1 % عام 2013 بسبب الترابط الاقتصادي الكبير بين لبنان وسوريا.
وأوضح الدردري أن أثر الأزمة السورية على لبنان ليس في ازدياد عدد النازحين، بل في الخسائر المتتالية في السياحة والتحويلات والاستثمارات والتصدير، مذكرًا بأن التراجع في النمو بدأ في العام 2011 عند بداية الأزمة السورية مع ضرب السياحة والترانزيت إلى جانب قرارات منع الخليجيين من المجيء إلى لبنان، وذلك قبل تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين.
وأشار المسئول الدولي خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014" إلى أن تأثير الأزمة السورية يلقي بثقله على لبنان لتستمر معظم المؤشرات الاقتصادية بالهبوط مع التوقعات السلبية للعامين 2014 و2015.
واستبعد الدردري أن يتعدى النمو في لبنان 2.1 في المئة في 2014 و2015 نتيجة أزمة النازحين السوريين وتراجع نسبة التشغيل وارتفاع البطالة إلى 29 في المئة وتراجع النمو إلى 1 في المئة في عام 2013 رغم أن المشكلات الاقتصادية الملحة تحتاج إلى نسب نمو عالية جدا لمعالجتها.
وحدد الدردري الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية الجديدة لمحاولة الحد من تأثيرات الأزمة السورية قدر المستطاع ومنها ضرورة اعتماد سياسات تعزز الصمود الاقتصادي اللبناني من خلال تحسين الاستثمار في البنية التحتية وزيادة فرص العمل وإطلاق حزمة تحفيزية اقتصادية مالية ونقدية تركز على تشجيع الشركات اللبنانية التي تستخدم لبنانيين وتشجيع المستثمرين السوريين للاستثمار في لبنان للاستفادة من رءوس الأموال أسوة بالأردن حيث تضم مدينة اقتصادية واحدة 370 مصنعًا لرءوس أموال سوريين.
ولفت الدردري إلى أنه عندما يبدأ إعمار سوريا لن يبقى عامل سوري واحد في لبنان أو في الأردن مشددا على ضرورة وضع هذا الأمر في الحسبان لناحية آثاره على سوق العمل وتكلفة الإنتاج والتصدير وتنافسية الاقتصادين اللبناني والأردني على السواء.
وتوقع التقرير أن يصل التضخم العالمي إلى 2.7 في المئة و6.1 في المئة في العالم العربي و5.7 في المئة في دول غرب آسيا في العامين 2014 - 2015.
ورجح أن تحافظ أسعار النفط على مستوى 100 دولار للبرميل في العامين المقبلين مما يدفع دول الخليج إلى مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي والتوسع المالي لاسيما مع تحسن الوضع العقاري فيها.
يشار إلى أن تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم" تعده في بداية كل سنة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.