قال عبد الله الدردرى النائب السابق لرئيس الوزراء السورى، اليوم الخميس: إن التداعيات الاقتصادية المدمرة للحرب الدائرة في سوريا قد تدفع اقتصاد لبنان والأردن المجاورين إلى التراجع. وفي معرض إشارته للتباطؤ الحاد الذى يشهده النمو الاقتصادى اللبنانى منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011 لينخفض من سبعة بالمائة إلى اثنين بالمائة فقط؛ قال الدردرى: إن هناك صلة مباشرة تربط بين هذا التباطؤ والانهيار الاقتصادى الذي يشتد أكثر من أي وقت مضى في سوريا. وأضاف أن النمو الاقتصادى الأردني ظل أكثر استقرارا ليتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة ولكنه لا يزال متأثرا بالاضطرابات السورية ودون المستوى اللازم لتوفير فرص عمل كافية لسكان المملكة الذين يزداد عددهم سريعا. وقال الدردرى الذى يشغل حاليا منصب كبير الاقتصاديين في لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا): إن الصراع السورى "يسبب زعزعة شديدة للاستقرار." وأضاف: "من مصلحة المنطقة كلها أن تستعيد سوريا السلام والهدوء وتبدأ في إعادة البناء." وأشار الدردرى إلى أن الاقتصاد السورى انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40 بالمائة وسيتهاوى 60 بالمائة عن مستواه في بداية الانتفاضة اذا استمر القتال. وقال إن كل نقطة مئوية من التباطؤ الاقتصادي في سوريا يقابلها 0.2 نقطة مئوية من التباطؤ في لبنان. وقال لرويترز في مقابلة بمقر الأممالمتحدة وسط بيروت: إنه فى حال استمرار الاقتصاد السورى في الانهيار "يمكننا أن نتحدث عن نمو سلبى في لبنان والأردن إذا استمر الوضع في سوريا على ما هو عليه اليوم خلال العامين المقبلين." وكان الرئيس السوري بشار الأسد أقال الدردري من منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تعديل وزارى أجرى بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة. ويعمل الدردرى منذ ذلك الحين في الأممالمتحدة، حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب.