صناعة تأمين الممتلكات بعد الثورة(1)

تسببت أحداث الثورة وما تلاها من مرحلة انتقالية فى زيادة معدلات وقوع الحوادث فى مصر، وتمثل هذه الأحداث حافزًا لتنمية الوعى بحق كل مواطن فى التغطية التأمينية لممتلكاته، الأمر الذى يعول على أهمية صناعة تأمين الممتلكات باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لإقالة الاقتصاد من عثرته.
ومن أهم تحديات قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرى فى مواجهة المرحلة الانتقالية للثورة هى الخروج من أزمة برنامج إعادة هيكلة شركات تأمين القطاع العام ، وإغفال النصوص الدستورية فى مسودة الدستور الإشارة إلى أن التأمين حق مدنى من حقوق الإنسان.
ومن أهم الجوانب الإيجابية لتأثير ثورة 25 يناير وما تلاها من مرحلة انتقالية على قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرى هى ابتكار وثيقة تأمين أخطار العنف السياسي.
وعلى قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرى أن يستفيد من نجاح مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت فى اندلاع شرارة ثورات الربيع العربى، وأن يستغل هذه المواقع فى التواصل مع العملاء وتنمية الوعى التأمينى بالتغطيات التأمينية فى ظل تزايد معدلات الحوادث فى مصر والخسائر الناشئة عن تحققها.
ولتحسين المؤشرات الاقتصادية بقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرى يوصى بأهمية تفعيل رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على كل الفروع فى شركات تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرى وأهمية تكامل جميع الإدارات فى الشركة الواحدة ، والتطبيق الإلزامى من قبل الهيئة للتقرير الاكتوارى على جميع فروع تأمين الممتلكات والمسئولية لدراسة النتائج الفنية لهذه الفروع.
كذلك مراعاة الأسس الفنية السليمة فى الاكتتاب من حيث المعاينة وتناسب الأسعار مع درجة الخطر ومع التحمل وتوافر الشروط والاشتراطات اللازمة من أمن وحراسة... إلخ، واعتماد المنافسة بين الشركات على معايير أخرى غير الأسعار كسرعة وكفاءة أداء الخدمة والإغاثة بعد وقوع الحادث وسرعة صرف التعويض العادل.
وتكوين قاعدة بيانات للمؤمن لهم بالاتحاد المصرى للتأمين توفر الاستعلام التأمينى عن تاريخ الخطر وتصنيفه إلى درجات لمساعدة إدارات الاكتتاب بشركات التأمين.
وتأتى أهمية إعادة النظر فى نسب التحمل وأيضاً وضع حدود قصوى لكل فاتورة شراء لتعويض الخسائر الجزئية لاستحداث منتجات تأمينية جديدة فى ضوء المطبق عالمياً، وفى ضوء الركود الاقتصادى الناشئ عن المرحلة الانتقالية لثورة 25 يناير، كالتأمين متناهى الصغر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأمين بالقيمة السوقية للشىء موضوع التأمين وتطبيق تحمل فى وثائق تأمين السطو النمطية فى تأمين الأخطار التى يكون موضوع التأمين فيها أكثر تعرضاً للسطو مثل محلات المجوهرات والمحمول والصرافة والأجهزة الكهربائية والمخازن بصفة عامة.