خبراء: مصر تفتقر وجود الخبير الإكتوارى بقطاع التأمين

أجمعت أراء خبراء التأمين على أن الخبير الإكتوارى هو العمود الفقرى لشركات التأمين الذى يقوم بمهام عديدة تصب فى مصلحة قطاع التأمين وقطاعات أخرى، أيضاً مثل البنوك والإستثمار والبورصة ورغم أهمية الخبرة الإكتوارية فى استمرار شركات التأمين إلا أن هناك ندرة وفقر فى مجال الخبراء الإكتواريين نتيجة انشغال صانعى التأمين على مدار العقود الأربعة الأخيرة بالمتغيرات التشريعية والتنفيذية للقطاع دون النظر فى القصور الشديد في مجال الخبرة الإكتوارية بمصر، رغم إلزام القانون بوجود خبير إكتوارى لدى كل شركة سواء كانت تأمينات حياة او ممتلكات .
وتؤثر هذه الندرة بشكل سلبى وملحوظ على أوضاع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والبالغ عددهم حتى الأن أكثر من 638 صندوقاً.
فالإكتواريين هم من يقوموا بتقدير المخاطر وتقييمها ووضع الأسعار المناسبة ودراسة حالات السوق ومدى المخاطر المتوقعة فى فرع التأمين من خلال دراسة معدلات الحوادث عبر السنوات الماضية، ويرجع خبراء التأمين هذه الندرة إلى صعوبة وطول مدة الدراسة الإكتوارية إلى جانب تكلفتها الباهظة .
ويقول فايق حنا نائب رئيس الجمعية المصرية للخبراء الإكتواريين ومستشار الخبرة الإكتوارية بالأهلى سوستيه جنرال لتأمينات الحياة أنه بالفعل سوق التأمين بمصر يعانى بالفعل من ندرة فى الخبراء الإكتواريين، مرجعاً السبب فى هذه الندرة إلى صعوبة الدراسة الإكتوارية إلى جانب طول فترة الدراسة وارتفاع تكلفتها فصناعة الخبير الإكتوارى المحترف فى المتوسط تحتاج على ألأقل الى نحو 7 سنوات، هذا فيما يتعلق بمدة الزمنية أما بالنسبة للتكلفة المادية فقد تصل تكلفة صنع الخبير الإكتوارى الواحد الى 2 مليون جنيه نظراً لإرتفاع تكلفة المعيشة فى الخارج.
وتكمن أهمية الخبير الإكتوارى بالنسبة للشركات فى إعداد الدراسات الخاصة بمعدلات جدول الوفيات المصرية وتطبيق ها ودور الخبير الإكتوارى مهم جداً بالنسبة لشركات التأمين فأى مشكلة أو عائق تقف أمام شركات التأمين وخاصة تامينات الحياة لا بد من مراجعتها الى الخبير الإكتوارى وهو يقوم بدراسة وإعداد وثائق تأمين جديدة وحساب الإحتياطيات فى تأمينات الحياة وتقييم إلتزامات شركات التأمين على الوثائق التى أصدرتها، كما يقوم الخبير الإكتوارى بحساب المصاريف الإدارية ومطابقة ما تم تقديره على حساب الأقساط كما يقوم بوضع دراسة للمصاريف الإدارية العام للشركة والإستثمارات الخاصة للشركة بالنسبة لتأمينات الحياة .
ويقوم الخبير بدوره اتجاه شركات التأمينات العامة بتحليل المحفظة لكل فرع على حدة لمعرفة مدى كفاية الأقساط التى تحصلها الشركة لمواجهة التعويضات المحتملة، وحساب الإحتياطات والملاءة المالية للشركة، وتحليل نتائج اتفاقيات إعادة التأمين التى قامت بها الشركة، ووضع مقترحات عن أساليب الاتفاقيات.
وأضاف فايق أن عدد الخبراء الإكتواريين فى مصر هم 11 خبير إكتوارى فقط وهذا العدد لا يتناسب مع عدد شركات التأمين الموجودة فى مصر وبالتالى هناك فقر فى السوق المصرية للخبير الإكتوارى ولكن المشكلة التىت تواجه الدارس للسفر فى الخارج أنه لا يجد جهة تدعمه وتنفق عليه حتى إتمام دراسته بل ينفق من أمواله الخاصة .
وأكد أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ( ممتلكات )على أهمية وجود الخبير الإكتوارى داخل شركات التأمين وله دور مهم فى عملية التسعير وتقدير حجم التعويض العادل وليس يقتصر عمله فى الإكتتاب فقط كما يخطط الإكتوارى سياسة الشركة ونهجها ويقوم بعملية تقييم لأرباح الشركة ومدى قوة إستثماراتها كما يقوم بدراسة الحوادث على مدار السنوات الماضية حتى يكون لديه البيانات الكافية على جميع الأخطار مثل عمل جداول تأمينات الحياة المصرية من خلال دراسة معدل الوفيات خلال السنوات الماضية كما يشارك الخبير الإكتوارى فى دراسة الوثائق الجديدة حسب إحتياجات السوق وللخبير الغكتوارى دور كبير فى وضع المخصصات الفنية للشركة والتعويضات تحت التسوية .
وأشار عارفين إلى انخفاض عدد الخبراء الإكتواريين بمصر مقابل عدد شركات التأمين الموجودة بالسوق المصرية، مؤكداً على أهمية وجود خبير إكتوارى داخل كل شركة تأمين سواء تأمينات حياة أو ممتلكات وذلك بحكم القانون الذى فرض ذلك على شركات التأمين .فكان القانون يفرض وجود الخبير الإكتوارى على شركات الحياة فقط ثم جاء القانون فى عام 2010 وألزم أيضاً شركات تأمينات الممتلكات بوجود الخبير الإكتوارى.
وقال عارفين أن الخريجين بكلية تجارة جامعة القاهرة قسم إكتوارى يحتاجون الى دعم مادى لإستكمال دراستهم الإكتوارية فى الخارج وهذا دور شركات التأمين التى بالفعل تساهم فى صنع خبير إكتوارى من خلال المشاركة فى الدعم الذى يحتاجه الخريجين .
ووضع عارفين حلولاً لهذه المشكلة وهو قيام كلية التجارة بعمل بروتوكول مع معهد التأمين ( تشارتس ) لسهولة الدراسة وأخذ الشهادة النهائية التى تسمح للخريجين بممارسة مهنة الخبير الإكتوارى .
ومن جانبها طالبت أمانى توفيق أستاذة التأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة الجامعات المصرية بتبنى الخريجين ودعمهم مادياً لإستكمال مشروع الخبير الإكتوارى وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتفوقين على حصولهم على منحة مجانية للخارج لإستكمال دراستهم الإكتوارية مثل ما يعطى لباقى التخصصات من ماجستير ودكتوراه لأن الخبير الإكتوارى لا يقل أهمية عن الأطباء وعلماء الكيمياء الذين يحصلون على منح دراسية مجانية من الحكومة للدراسة بالخارج .. فالخبير الإكتوارى له دور فعال فى صناعة التأمين وخصوصاً فى وضع مخصصات الأخطار السارية.
وأكدت أمانى على أهمية وجود الخبير الإكتوارى فى شركات التأمين وليس فقط التأمين بل هو دوره ممتد الى البنوك والبورصة مع التأكيد على أن عدد الخبراء الإكتواريين الموجودين بمصر غير كافى لسد إحتياجات شركات التأمين .
ويقول حسين عبد الغفار الخبير الإكتوارى ومدير قطاع الصناديق بالهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها جهتين فقط لصنع الخبير الإكتوارى وتأهيلهم مهنياً وعلمياً هما الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة حيث يوجد قسم خاص فى كلية التجارة ويتم تخصص الطلاب من الفرقة الثانية فى الإكتوارى ويتم إجراء مجموعة من الإختبارات فى الرياضة واللغة الإنجليزية بالإضافة الى إختيار الطلبة الأكثر تفوقاً .
أما المرحلة الثانية هى عبارة عن بروتوكول بين جامعة القاهرة وجامعة كينت البريطانيا حيث يتم إختيار الطلبة فى جامعة القاهرة ويتم تصحيح ورقة الإجابة وإرسالها الى الجامعة البريطانية التى تقوم بالنظر فيها وتحدد إمكانية إجتياز الطالب للمادة .
وأكد محمد المهدى أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بورسعيد، بأنه بالفعل سوق التأمين المصرية وتزايد عدد شركات التأمين يحتاج إلى المزيد من الخبراء الإكتواريين وأن العدد الموجود الأن لا يفى بإحتياجات جميع الشركات وخصوصاً بعد فصل تأمينات الحياة عن تأمينات العامة والممتلكات لافتاً على أهمية دور وعمل الخبير الإكتوارى فى شركات التأمين وليس فقط التأمين بل يمتد عمل الخبير الإكتوارى الى قطاع البنوك والبورصة.
كما يتفق فريد مترى الخبير الإكتوارى أن مصر تعانى من ندرة فى عدد الخبراء الإكتواريين ويرجع السبب فى هذه الندرة الى صعوبة الدراسة الإكتوارية لأنها تعتمد بشكل أساسى على الرياضة البحتة والإحصاء الى جانب كونها دراسة طويلة تحتاج على الأقل الى 7 سنوات وقد تصل الى 8 سنوات وهذا يعنى إستمرار هذه المشكلة بما لا يقل عن 6 سنوات قادمة حيث تم الأن الإهتمام بهذا التخصص ومحاولة صنع خبراء إكتواريين محترفين .وأكد مترى أن سوق التأمين المصرية يحتاج على الأقل إلى 50 خبير الإكتوارى على القل مشيراً الا أننا ليس لدينا سوى 12 خبيرإكتوارى فقط .
وأشار مترى الى أن بعض شركات التأمين إتجهت الى منح الدعم المادى للإكتواريين وتحمل جميع نفقات الدراسة المطلوبة خلال فترة الدراسة .
وأشار مترى أن هناك مجالات أخرى غير التأمين تحتاج الى خبراء إكتواريين مثل قطاع البنوك ومجال الإستثمارات فتحرص البنوك الأن على جذب العديد من الخبراء الإكتواريين اليها لما يمثلون لها من أهمية كبرة وقيمة مضاعفة