استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، لنظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية، إلى مرافعة دفاع المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق. قال المحامى إن موكله مقدم ضده 5 محاضر من المجنى عليهم وهم "مجدى شعبان عصران ومحمد عبدالوهاب حسين وإبراهيم جمعة عبدالرجال، وطه عبدالوهاب محمد عبدالكريم وهدى مصطفى إبراهيم، إلا أن جميعها لا صحة لها وأنها محاضر مفتعلة. وأشار إلى أن المحاضر حررت بعد الأحداث بنحو 9 أشهر، ما يعد تراخيا واضحا في الإبلاغ يثير نوع من الشك ومصداقية من حررها، وأوضح أن هدفهم من تقديم تلك المحاضر ضد موكله ليس الدعوى الجنائية ولكن الحصول على التعويضات التي كرستها الدولة لمصابى الثورة، وأن كل من كان به إصابة ذهب ليحرر محضرا ليحصل على تعويض. وأشار إلى أن أغلب تلك الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم تغيرت ملامحها وأزيلت بالعلاج والزمن ويستحيل معه الطبيب الشرعى التوصل إلى تاريخ الإصابة وأن الأوراق التي اعتمد عليها الطب الشرعى مفتعلة ومزيفة وأن الطب الشرعى تساهل في عمل التقارير للمجنى عليهم. وأوضح أن الأسلحة الرشاشة وإصابة المجنى عليهم بها لا تعد دليلا على أنه حدثت بيد رجال الشرطة فهذه الأسلحة موجودة مع الجميع ويوجهها المصريون في وجه بعضهم البعض.