أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين يومي28 و29 يناير جمعة الغضب بامبابة وكرداسة المتهم فيها العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز شرطة كرداسة. والمقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث المركز والملازم أول محمد قاسم ومحمد ابراهيم مساعد الشرطة, وعريف الشرطة محمد ربيع, وأمين الشرطة سيد فتحي, وممدوح فاروق, والنقيب أحمد عز الدين معاون المباحث, والنقيب محمد عدلي معاون المباحث بقسم شرطة امبابة وزميله أحمد حسن, ومندوب الشرطة أحمد طيب, والعميد إبراهيم أحمد مأمور قسم امبابة, إلي جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي وبحضور طارق أبو النصر رئيس النيابة بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا باثبات حضور المتهمين وايداعهم القفص وسط حضور عدد كبير من اقارب وأهالي المجني عليهم والمحامين. استمعت المحكمة في بداية الجلسة الي اشرف عبدالنبي محامي المدعين بالحق المدني عن الشهيد مصطفي زايد18 سنة طالب ثانوي تجاري. وقال ان هذه قضية ثورة وقضية جيل قضي نحبه للمطالبة بتحقيق أهداف ثورة نبيلة فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: التزم بالقضية فرد هذا هو لب القضية ولولا قيام هذه الثورة ماكان هناك قضية وانا من حقي أن اذكر وقائع وظروف القضية المماثلة, وهو ان هذا الشاب قتل من أجل قيام الثورة وهو احد الذين ضحوا بحياتهم لنحيا جميعا حياة كريمة فرد عضو اليمين وأشار بيديهثورة إيه فتابع المحامي قائلا: يامعالي المستشار هل أنت تريد ان اقول فقط أنني أنضم للنيابة العامة في المطالبة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين دون الخوض في تفاصيل القضية. وتابع قائلا: المتهم الأول مأمور مركز كرداسة ممتاز عبدالعزيز هو الذي قام بقتل المجني عليه مصطفي فهمي زايد وذلك طبقا لأقوال شاهد الرؤية شاهد الاثبات الثالث الذي أكد أيضا: شاهدت المتهم الأول ممتاز عبدالعزيز وهو يطلق الرصاص صوب المجني عليه, وأيضا ثبت من أقوال المتهم نفسه ومن تحقيقات النيابة العامة قرينة أنه استعد لاطلاق الرصاص علي المتظاهرين, وقال بالنص: ان التعليمات كانت ضبط النفس إلي ان قال ياروح مابعدك روح وأطلق الرصاص صوب المجني عليه مصطفي فهمي. وأضاف المحامي ان هذا ما أكده شاهد النفي اللواء ابراهيم عبدالمولي نائب مدير أمن الجيزة الذي أكد في شهادته أمام المحكمة بالنص ان الضباط المتهمين كانوا يحملون اسلحتهم الشخصية, وهو ما يؤكد وجود المتهمين علي مسرح الأحداث وحملهم سلاحا نارديا قاتلا بطبعه وهو ما يؤكد توافر القصد الجنائي ونية قتل المتطاهرين. ثم استمعت المحكمة الي محامي أحد المدعين بالحق المدني الذي أكد ان جريمة القتل العمد في الواقعة توافر ركناها المادي والمعنوي لحمل المتهمين اسلحة ولاتحاد نيتهم علي ازهاق أرواح المجني عليهم والنتيجة التي حدثت بالفعل هي وفاة أربعة شهداء منهم يوسف أنور مكاوي, وحسام الدين أحمد الجندي, ومصطفي فهمي زايد ومصابون آخرون. وقال ان المتهمين اشتركوا جميعا في قتل والشروع فيي قتل المتظاهرين بوجودهم علي مسرح الجريمة, وأن كل واحد منهم قد أدي دورا فيها. وأضاف: ان شهود الاثبات في الواقعة أكدوا ان المظاهرات كانت سلمية وان المتهمين كانوا يحملون أسلحة وقاموا باطلاق النار تجاه المتظاهرين بعد التصويب عليهم, حسب تقرير الطب الشرعي. وأن التصويب جاء من أعلي وهو ما أكده أيضا تقرير الطب الشرعي الذي أثبت ان الرصاصات التي استخرجت من أجساد المجني عليهم كانت متجهة من أعلي إلي أسفل وهي رصاصات39*62 7, وهو مظروف البندقية الآلية التي استخدمت في قتل المتظاهرين. وطالب المحامي بالانضمام الي النيابة العامة في مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وتوافر المسئولية المدنية لدي المتهمين من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وطالب ان يثبت في محضر الجلسة ان المظاهرة كانت سلمية ولم يكن المتهمون في حالة من حالات الدفاع الشرعي. وأكد احد محامي المدعين بالحق المدني ان وزارة الداخلية قدمت مستندات مزورة في محاولة للتملص من انزال العقوبة لرجالها ولانقاذهم لأنها المستفيد الوحيد حتي لاتتكبد دفع التعويضات اذا حكم علي هؤلاء. وهتف المحامي قائلا: من قام بتنفيذ الخطة100 التي وضعها اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمتهم في قتل المتظاهرين أيضا, كان هم رجال الداخلية, وهذه الخطة صرف عليها كبيرهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمعروفة بخطة المنع, أي منع التظاهر بأي شكل وبأي أسلوب, ومنع وصول أو اتصال مظاهرة بأخري بأي ثمن حتي ولو كان دم الأرواح البريئة التي ذهبت. وقدم المحامي مستندا إلي المحكمة يثبت تعرض أحمد ابراهيم شاهد الاثبات الي تهديدات وضغوط من الضابط محمد مختار المتهم في القضية وحرر محضر ضد الضابط في النيابة العامة بعد ان لفق الضابط قضية لشقيقه حتي يغير أقواله في القضية كما قام بتسجيل تهديدات الضابط له لتغيير شهادته. وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم وسط دعوات أمهات المجني عليهم والمتشحات بالسواد وهم يحملون بوسترات ابنائهم الشهداء.
