قدم المحامى أحمد راغب، المدعي بالحق المدنى أمام محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، لنظر قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، حافظتى مستندات أوضح فيها أن النيابة العامة أثبتت أن هناك اتفاقا وأمرا بمنع المظاهرات، وهذا يدل على أن المتهمين الأول والثانى اتفقا واشتركا عن طريق المساعدة والتحريض وأن النيابة استندت إلى أوامر الخدمة الصادرة لمديريات الأمن. أضاف أن المستندات ثبت فيها سلمية المتظاهرين ومن بينهم متظاهرى الإسكندرية، وأن الشرطة تلاعبت في بيانات التسليح وأكبر دليل على ذلك قيام أحد الضباط الذي صدر ضده حكم، بمسح سيديهات قضية القرن التي تعد قضية قتل متظاهرى الإسكندرية جزء منها. كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع في القتل وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.