مسئول حكومي: الدولة لن تستكمل التنمية الاقتصادية بالمعونات

قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن الدولة لن تستمر في اعتمادها على المعونات، لأنه لا توجد دولة تعتمد على المساعدات والمنح، وللخروج من هذه الدائرة علينا أن نستغل الأموال في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وترتيب الأولويات، كذلك تعديل التشريعات بما يضمن جذب الاستثمارات في الفترة القادمة، وتشغيل الشباب.
ووصف العربي خلال كلمته في ندوة «الاقتصاد المصري.. التحديات والحلول»، اليوم، وجود ظاهرة الأمية بأنها أمر مخزٍ، لافتا إلى أن تلك الظاهرة لا تتوقف عند الأمية الهجائية ولكنها تصل إلى الرقمية أيضا وبمعدلات مرتفعة.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عاجلة تنتهي في 30 يونيو المقبل مخصص لها 30 مليار جنيه، وخطة متوسطة الأجل تنتهي في أوائل أبريل، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارات المالية والتعليم لتطبيق ما جاء بالدستور اعتبارًا من العام المالي المقبل والذي يبدأ أول يوليو، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل برامج الموازنات وبنودها بحيث يشعر المواطنون بالخدمات المقدمة وأثرها.
وأكد العربي على ضرورة تشكيل لجنة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والعمل على تقليل معدلات الفقر، فعلى الرغم من إنفاق ما يقرب من 205 مليارات جنيه بمخصصات الباب الرابع من الموازنة العامة والمتعلق بالدعم والمزايا الاجتماعية، إلا أنه مع نهاية العام المالي سيتزايد ذلك المبلغ، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع 7 وزارات بالتنسيق مع المحافظين للانتهاء من الخطط الهيكيلة بحلول عام وحد أقصى يصل إلى 18 شهرا، منذ بداية تشكيل الحكومة مطلع سبتمبر الماضي، وتوفير المخصصات المالية بالموازنة لتنفيذ البرامج المحددة.
وأضاف وزير التخطيط أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتفعيل مكاتب التخطيط الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد، لافتا إلى إعداد مجموعة عمل وزارية، لوضع إستراتيجية للبدء في خطة عاجلة متوسطة الأجل تبدأ في الفترة من مارس إلى أبريل المقبلين، حتى نهاية يوليو 2017، لتنمية الصعيد وشمال القاهرة الكبرى وسيناء وتنمية محور قناة السويس.