شدد أحمد مصيلحى، المستشار القانوني للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ومحامى الدفاع عن الأطفال، على ضرورة إبعاد الأطفال عن أي خطر وعن الاستغلال السياسي بكل الطرق والوسائل الممكنة. وطالب مصيلحى، في تصريح له اليوم، أجهزة الدولة بضرورة تطبيق القانون في معاقبة من يستغل الأطفال مهما كان، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن دستور مصر 2013 والقانون يجرم ويمنع استغلال الأطفال بأي صورة كانت وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت ممن له الولاية على الطفل. وأوضح أنه بعد الساعات الأولى للاستفتاء على دستور مصر 2014، تم رصد حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أثناء الاستفتاء، حيث تم القبض على عدد 4 أطفال منهم 3 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين (13 - 15 عاما) بدائرة قسم مدينة نصر، من شارع مصطفى النحاس، على إثر تظاهرهم لرفض الدستور الذي يتم التصويت عليه، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر وإتلاف أموال عامة وخاصة، وتعدي على موظفيين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم. وأكد مصيلحي أنه تم تعرضهم للاحتجاز مع بالغين بالمخالفة للقانون وصدر قرار نيابة مدينة نصر أول بإخلاء سبيل الأطفال في اليوم الثاني للاستفتاء وذلك في الجنحة رقم 1326 لسنة 2014 مدينة نصر أول، وذلك بعد طلب إخلاء سبيلهم وتسليمهم لأسرهم والتأكيد على ضرورة إجراء التحقيقات أمام نيابة الطفل وهى المختصة وفقا لقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، مشيرا إلى أن القانون أعطى للأطفال حماية جنائية خاصة وبالاخص من هم دون الخامسة عشرة عاما.