دعت جمعية رعاية حقوق الأثريين وحماية آثار مصر، إلى الدخول في إضراب عام يوم 27 يناير الجارى وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، لحين الاستجابة لمطالب العاملين بوزارة الآثار، والتي من أهمها إقالة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة بالإضافة إلى وضع كادر خاص للعاملين بالوزارة وتشغيل الخريجين. وطالب العاملون بالآثار بسرعة حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ من ألفي فرد أمن، يتلقون تدريبات بواسطة وزارة الداخلية، لمواجهة أي تعد على الآثار، واستصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.