عقد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة اليوم السبت، اجتماعا موسعا ضم العديد من الخبراء والفنيين المعنيين فى مجال إدارة المخلفات، وذلك فى إطار وضع السياسات العامة للبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، والذى يقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذه حاليا بالتعاون مع المعونة الفنية الألمانية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى. وأكد وزير البيئة، أن هذا الاجتماع هو الأول للخبراء بهدف وضع إطار عام للبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، كذلك يهدف المشروع إلى دعم قدرات المستوى المحلى فى التعامل مع المخلفات وهو ما سيكون له مردود مباشر على إدارة قطاع المخلفات الصلبة بشكل أكثر كفاءة وتكامل . وأضاف أن هيئة المعونة الألمانية وبنك العمير الألمانى كلفا مجموعة من الخبراء المصريين لإصدار التقرير الخاص عن كميات ومكونات المخلفات الصلبة ببعض المحافظات والتى سيتناولها التقرير الذى سيتم الاستعانة به فى وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية المنتجة ببعض المحافظات، وفى ضخ العديد من الاستثمارات المالية الضحمة لتنفيذ مشروعات فى المحافظات المختارة بهدف تحسين إدارة المخلفات . وقال خالد فهمى، إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل داخل البرنامج القومى للمخلفات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية وستعمل وزارة البيئة على إدخال المجتمع المدنى فى الأنشطة ووضع السياسات والخطط والأفكار لبرنامج تنفيذى يبحث المشاكل والمعوقات فى كل محافظة . ويضم البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر إنشاء كيان مؤسسى قومى لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات محلية فى العديد من المحافظات وتقديم الدعم الفنى والمالى لمنظومة المخلفات الصلبة فى 4 محافظات، وهى كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا، كما تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتقديم الدعم المؤسسى من خلال إعداد السياسات والتشريعات ووضع التطوير المؤسسى والتنظيمى والتدريب وبناء القدرات لهذا الكيان . كما استعرض الاجتماع العروض الخاصة لبعض الدراسات من الخبراء المعنيين، منها عرض تقديمى لدراسة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة حيث ضمت الدراسة وضع تصور للتحديات وتطورات عمليات المعالجة وطرق التخلص من المخلفات من خلال عمليات التدوير والدفن الصحى وإنتاج الكومبوست وغيرها، ومقارنتها بعمليات المعالجة والتخلص فى الدول المتقدمة وأهمية الاستفادة من نتائج دراسات الجدوى بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة البلدية.