قارن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بين دستور 2012، ودستور 2013، موضحا أن دستور 2012 نص على تخصيص نسبة 50 % من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، ولكنه حدد صفة العامل بأنه من يعمل لدى الغير مقابل أجر مما يجعل أي وزير أو لواء يتقدم للترشح لأنه يعمل لدى الشعب. وعقب قائلًا: " اتنصب علينا في دستور 2012 في نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين.. والشعب المصري في دستور الإخوان كان واخد على قفاه". وأضاف أنه على الرغم من أن دستور 2013 لا يخصص نسبة 50 % عمال وفلاحين إلا أنه يثبتها بشكل آخر، مؤكدًا على أنه بقدر الترابط والقوة والاستقلال سيحصل العمال على مناصب في البرلمان القادم. وأكد أبو عيطة أن الحكومات السابقة أرادت أن يظل الوطن في حالة تخبط لتبقى هي في الحكم، مشددًا على أنه في حالة عدم التنظيم سيعود الاستبداد مرة أخرى. ووجه أبو عيطة الدعوة للعمال لتوحيد موقفهم وإبعاد من يخطط لتفريق صفوفهم، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرا يعبر عن طبيعة الثورة. أما بالنسبة للدستور الجديد، قال أبو عيطة: "لو كنا في حالة قوة لكنا حصلنا على دستور يحقق 100 % من أحلامنا". وأضاف أن الدستور الجديد هو حاصل جهود القوى السياسية المختلفة سياسيًا. جاء ذلك في مؤتمر "العمال والدستور.. حقوقنا في دستورنا" والذي عقد بمقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة، ونقلت وقائعه قناة "سي بي سي إكسترا".