طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ، لجنة الخمسين بإضافة نسبة ال50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات. وقال أبو عيطة في تصريحات خاصة عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، اليوم، بشأن نسبة العمال والفلاحين، أنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحين.
وأضاف، أنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وانقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالف سياسي وتحالف اجتماعي. وتابع: قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة وطرحت عليه الابقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوي يمكنها أن تمثل من خلاله.
وأوضح أبو عيطة أن اقتراحه يتضمن ان تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا غلى ضورة خلق حضانه تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادراية لخوض المنافسة في الانتخابات.
وأكد ابو عيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم ان تكون المرأة العاملة ترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة ايضا للاقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الإيجابية.
وأشار أبو عيطة إلى أن نسبة ال50% عمال وفلاحين تم سرقتها من أصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفته بالعار.
وعن انسحاب عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال من اللجنة اعتراضا على إلغاء النسبة قال أبو عيطة أنه انسحاب إيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية.