أعربت الجمعية الوطنية للتغيير، مع بدء تصويت المصريين في الخارج على الدستور، عن ثقتها بأن جموع المصريين بالداخل والخارج تدرك الأهمية البالغة للتوافق على إقرار مشروع الدستور الجديد، باعتباره خطوة أساسية لفتح آفاق المستقبل لبناء مصر الثورة. وقالت الجمعية - في بيان أصدرته اليوم الخميس- "إن إنجاز الاستفتاء على الدستور يهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو، سعيا لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والتصدي لقوى التطرف والإرهاب". وأكدت أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يعتمد على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه وطرح الثقة بهم وإحالتهم للمحاكمة إذا اقتضى الأمر. وأشار إلى أن مشروع الدستور تضمن نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك. وشدد البيان على أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بأن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة التي تعكس غلبة القوى الأكثر نفوذا في الواقع السياسي.