الوطنية للتغيير: إقرار الدستور يفتح أفاق المستقبل لمصر الثورة

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن ثقتها بأن جموع المصريين بالداخل والخارج تدرك الأهمية البالغة للتوافق على إقرار مشروع الدستور الجديد، باعتباره خطوة أساسية لفتح أفاق المستقبل لبناء مصر الثورة، وذلك مع بدء تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور.
واعتبرت الجمعية في بيان رسمي، أن إنجاز الاستفتاء على الدستور يهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو، سعيًا لإستعادة أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والتصدي لقوى التطرف والإرهاب.
وأكد البيان، أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وطرح الثقة بهم وإحالتهم للمحاكمة إذا اقتضى الأمر، كما تضمن مشروع الدستور نصوصًا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك.
وأشار البيان، إلى أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مشروع الدستور يعبر عمليًا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة، بما انعكس في صياغات لبعض بنود فرعية لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة.
وأكد البيان، على أن الجمعية على ثقة الوطنية للتغيير أن هذه البنود سوف تخضع حتمًا للتعديل مستقبلا مع استكمال بناء مؤسسات الدولة وترسخ قيم الممارسة الديمقراطية عبر اكتمال بنية الأحزاب القائمة واندماج القوى الثورية الفاعلة في الحياة السياسية، بما يطرح رؤى وبرامج خلاقة تسهم في تقليص النفوذ الحالي للعصبيات القبلية والقوى التقليدية.
وشدد البيان، على أن مقتضيات المسئولية الوطنية تستدعي الانتباه لمخاطر الانسياق وراء دعوات مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور، التي تفضي بالضرورة إلى تعطيل إنجاز خارطة المستقبل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، بما يترتب عليه من غياب الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزعة تماسك كيان الدولة، ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال. وتنوه الجمعية في هذا الصدد إلى عدم الالتفات إلى أية بيانات أو تصريحات تخالف هذا الموقف الرسمي لها من جهات تدعي التحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في الولايات المتحدة أو غيرها.