رفض "أردني فلسطيني" لأي اتفاقيات انتقالية تمس حق العودة

رفضت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني أي اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة قد تمس بحقوق الفلسطينيين الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 194.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الذي عقد في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان اليوم الأربعاء، والذي ترأسه الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس والذي ناقش التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ووفقا لبيان صادر عن "الوطني الفلسطيني " – الذي يتخذ من عمان مقرا له – طالبت اللجنتان بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدت اللجنتان حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة (181 - 1397 – 1515) ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر الماضي.
وقالت اللجنتان - في بيان مشترك حمل توقيع رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود ورئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار - إن قرار حكومة إسرائيل بضم غور الأردن غربي النهر لها هو قرار باطل.. مؤكدتين على أن الغور هو أرض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال، وأن الحدود بين الأردن وفلسطين هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أي وجود إسرائيلي.
وأوصتا بدعوة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين للاعتراف بدولة فلسطين كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وإزالة التحفظ الأمريكي نحو الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن لاستكمال الاعتراف الأممي بدولة فلسطين.
ودعا البيان واشنطن الراعية للمفاوضات إلى ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها وعدم الانحياز في تعاملها مع إسرائيل.
وثمنت اللجنتان عاليا جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وجهوده في الوقوف مع أهل القدس ودعمهم بهدف تعزيز صمودهم وثباتهم بالأرض المقدسة..داعيتين إلى تبادل زيارات العمل البرلمانية بشكل دوري بين اللجنتين وكلما تطلب الأمر وأن يكون اللقاء المقبل في مجلس النواب الأردني.
كما دعتا إلى التنسيق بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني فيما يتعلق بالدورة المقبلة للاتحاد البرلماني العربي، التي ستعقد بالكويت في 18 يناير الجاري.. إذ سيكون البند الوحيد لهذه الدورة (القدس عاصمة دولة فلسطين).
وشدد البيان على ضرورة مشاركة (الوطني الفلسطيني) في المؤتمر البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية الذي ينظمه مجلس النواب الأردني في مارس المقبل والتنسيق بين المجلسين لإنجاح هذه المؤتمر.
واتفت اللجنتان على دعوة البرلمانات العربية لتشكيل لجنة برلمانية خاصة بالشأن الفلسطيني من ضمن لجانها الدائمة، وما يماثلها أيضا في برلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات الدول الصديقة أسوة بلجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن الجمعية العامة المعنية بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف.
وأدانتا الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وبشكل خاص الأقصى وتوابعه وحرمه، واعتبار ذلك من المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها.
كما أدانتا استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل والضم العنصري خاصة أن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم مشروعية بناء هذا الجدار، وأنه يجب إزالته لأنه مقام على أراض محتلة.
وكان الزعنون قد أكد في بداية اللقاء رفض الجانب الفلسطيني لأي وجود إسرائيلي مدني أو عسكري على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في ظل ما يطالب به الجانب الإسرائيلي من وجود على الحدود الفلسطينية الأردنية في منطقة الأغوار.
وأشاد بالعلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية المتميزة على جميع الصعد وبالدعم الأردني المستمر بقيادة الملك عبدالله الثاني للشعب الفلسطيني وحقوقه ومساندته في المحافل الدولية في ظل التنسيق الحثيث بين القيادتين في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل.
ومن جهته.. أكد السعود على أن الأردن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني بجميع المجالات وأنه لن يبخل بشيء أبدا رغم شح الإمكانيات، مشددا على أن مصير الشعبين الأردني والفلسطيني واحد وهمهم واحد وهو التخلص من الاحتلال للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد على الرفض المطلق لأية أطروحات خاصة فيما يتعلق بوجود قوات إسرائيلية على الحدود الفلسطينية الأردنية وغيرها من الأطروحات التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة.
واقترحت لجنة فلسطين النيابية الأردنية توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخاطبة مجلس النواب الأردني وتقديم الإيضاحات المطلوبة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات الجارية فيما يتعلق بالمفاوضات والوحدة الوطنية وخطة العمل المستقبلية.