أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث الاتحادية، التي شهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة" وعدد من المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة الأول من فبراير المقبل لحضور المتهم " محمد مرسي" من محبسه، ونبهت المحكمة على النيابة العامة إحضاره في الموعد المقرر. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. شهدت الجلسة قبل نظرها أحداثا ساخنة، عقب إيداع القيادى الإخوانى عصام العريان، قفص الاتهام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تحدث بصوت عال موجها رسالة إلى الحاضرين بالقاعة، مؤكدا أن موقفهم ثابت وواحد في هذه القضية، وأن المحاكمة غير عادلة وغير دستورية، وأنهم حضروا منذ الساعة الواحدة والنصف صباحا تحت الإقامة الجبرية، ومازال حتى الآن محمد مرسي هو الرئيس المنتخب الشرعى للبلاد (بحسب قوله)، وأنه متغيب عن حضور الجلسة وأن موقفه مثل موققفهم أو أكثر منهم ومتمسك به.. وأضاف قائلا "مع تقديرنا وإجلالنا للقضاء المصرى العظيم إلا أننا زج بنا إلى هنا بسبب الخصومة السياسية، وأن ماحدث الآن هو انتقام من رئيس الجمهورية المنتخب . وتابع أنه ممنوع من لقاء أهله ومحاميه وأنهم جميعا رفضوا حضور الجلسة بمن فيهم مرسي.. ثم جلس صامتا ورفض الإجابة على سؤال محررة وكالة "رويترز" بشأن إضرابه وباقى المتهمين عن الطعام... وثارت المدعية بالحق المدنى فاطمة الزهراء قائلة: اعفينا من هذه الخطبة حرام عليك، وأعقبها محامى آخر ساخرا: "المتهمين عمالين يخطبوا فاكرين نفسهم وزراء، وبعدها أودع باقى المتهمين قفص الاتهام وردد أحدهم: إحنا جايين هنا تحت التهديد وأجبرنا على الحضور بالقوة. واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وأكدت أنها تلقت رسالة من مدير أمن الإسكندرية، يفيد تعذر إحضار المتهم محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب لسوء الأحوال الجوية وأصدرت المحكمة قرارها.