حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 19 يناير القادم، لنظر أولى جلسات الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، والتي طالب فيها ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة القطرية بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون. اختصم الفخراني في دعواه التي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والزراعة، وذكر أن قرارات التخصيص للأسرة الحاكمة القطرية تمت في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وبالأمر المباشر بواقع 50 جنيها للمتر بطريق إسكندرية الصحراوي وخصصت لعاهل قطر خليفة آل ثان ومنى العبودي شقيقته وحمد بن خليفة آل ثان، وبارك تلك المخالفة الرئيس المعزول محمد مرسي. أضاف أن تخصيص الأراضي جاء بناءً على صفقات بين النظامين السابقين من أجل أهداف شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن.