«المحلية الليبية» تشكل لجنة للتواصل مع البرلمان والمحكمة الدستورية

قررت المجالس المحلية في ليبيا تشكيل لجنة للتواصل مع المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، والمحكمة الدستورية العليا، والأمم المتحدة، لمناقشتها حول الأفكار التي طرحت في المبادرات المختلفة، ودراستها وإمكانية تنفيذها والمدة الزمنية لها، وأفضليتها للوضع الراهن الذي تمر به ليبيا حاليا.
وأعلنت المجالس المحلية في ختام ملتقاها الذي عقدته، مساء السبت، بأنه بعد تواصلها مع الجهات المذكورة ستطرح مبادرة توافقية خلال أسبوعين، في اجتماعه الاستثنائي القادم الذي سيعقد يوم 18 يناير الجاري في إحدى مدن جبل نفوسة.
وأكدت المجالس أن المؤتمر الوطني العام هو جسم تشريعي مؤقت أنشئ بموجب الإعلان الدستوري المؤقت لتنفيذ مجموعة من الاستحقاقات في فترة زمنية محددة، ولا يحق له أحداث أو تغيير استحقاقاته أو المدة المحددة في الإعلان الدستوري، إلا من خلال التوافق العام مع الشارع الليبي.
وأضافت أنه لا يحق لأي طرف من الأطراف في ليبيا أن يقدم أي مقترح أو خارطة طريق دون الرجوع إلى الشارع الليبي وتوافق بين مكوناته بالكامل.
ودعا المشاركون بالملتقى في توصياتهم إلى اعتبار ميزانيتي 2012 و2013 المصروفة للمجالس المحلية ميزانية استثنائية، وتوحيد موعد إعلان ومباشرة عمل البلديات في ليبيا.
كما دعوا إلى ضرورة تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 و53 بشأن إخلاء المدن الليبية من المظاهر المسلحة.